أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع إنفاق قصير الأجل لتفادي إغلاق الوكالات الحكومية التي تقدم الخدمات غير الأساسية بسبب الخلاف حول إدراج تمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك في الموازنة، ممهلا بذلك المشرعين أسبوعًا إضافيا من أجل إنهاء نقاشهم حول خطة الإنفاق طويلة الأجل.
ويحافظ مشروع الإنفاق الذي تم إقراره، على بقاء أعمال الوكالات الفيدرالية وفقًا لمعدلات الإنفاق الحالية حتى يوم الجمعة المقبل، حيث يسعى قادة الكونجرس إلى الاتفاق وتمرير مشروع الإنفاق الذي يغطي الفترة المتبقية من العام المالي، الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل، قبل انقضاء هذا الأسبوع، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكان مشروع الإنفاق الحكومي قد تعطل بسبب الخلاف بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، ودخل الأخير، على خلفية رغبة البيت الأبيض في أن يوافق الكونجرس على وضع تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك، غير أن عدم رغبة النواب في تحمل الموازنة لذلك التمويل حال دون تمرير مشروع الإنفاق، الأمر الذي يهدد بـ"إغلاق حكومي"، وهو ما يعني توقف الوكالات الفيدرالية التي تقدم الخدمات غير الأساسية عن العمل بسبب عدم الاتفاق على التمويل الخاص بها.
وقالت "نيويورك تايمز" إن الخطوة الأخيرة من جانب الكونجرس من شأنها تفادي الارتباك السياسي الذي كان سيتمخض عن الإغلاق الحكومي غدًا حال عدم تمرير مشروع إنفاق، لاسيما وأن الغد هو اليوم الـ100 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، معتبرة ذلك الحل إظهارا لكفاءة أساسية من النواب، وليس إنجازًا تشريعيًا، حيث تفادى النواب الجمهوريون، وهم أصحاب الأغلبية في غرفتي الكونجرس، الفشل في مهمتهم الأساسية بالحفاظ على التمويل اللازم لاستمرار عمل الحكومة.
لكن الصحيفة أشارت في الوقت نفسه إلى أن محادثات مشروع الإنفاق بالكونجرس أظهرت عيوب الحكومة الجمهورية، والتي تحتاج إلى أصوات من الحزب الديموقراطي في التصويت القادم على خطة الإنفاق طويلة الأجل من أجل الإبقاء على عمل الوكالات الحكومية، في الوقت الذي يبدو فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُصرّا على إدراج تمويل لبناء الجدار الحدودي، والذي كان أحد أهم تعهداته خلال حملته الانتخابية للرئاسة، العام الماضي.
