قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الهيئات القضائية، كان أمرًا متوقعًا، خاصة أنه رفض من قبل تعديل القانون.
وأكدت فى بيان صحفى اليوم السبت، أن البرلمان التزم بنص اللائحة وأرسل القانون إلى مجلس الدولة تنفيذًا لما جاء بلائحة المجلس فيما يخص الرقابه اللاحقة على القانون، "إلا أننا فوجئنا بأن الرد على القانون تضمن النواحى الموضوعية".
ودعت "الهواري" إلى عقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية، لتقريب وجهات النظر معهم فى التعديلات المطروحة، والتوصل إلى أنسب تعديل للقانون، خاصة أنه ليس جوهريًا، ومجرد عملية تنظيمية.
وأكدت فى بيان صحفى اليوم السبت، أن البرلمان التزم بنص اللائحة وأرسل القانون إلى مجلس الدولة تنفيذًا لما جاء بلائحة المجلس فيما يخص الرقابه اللاحقة على القانون، "إلا أننا فوجئنا بأن الرد على القانون تضمن النواحى الموضوعية".
ودعت "الهواري" إلى عقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية، لتقريب وجهات النظر معهم فى التعديلات المطروحة، والتوصل إلى أنسب تعديل للقانون، خاصة أنه ليس جوهريًا، ومجرد عملية تنظيمية.
