يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح غد السبت، بديوان عام الوزارة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحصيل مستحقات قطاع الكهرباء والمتأخرات لدى جمهور المشتركين بكافة القطاعات المختلفة.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء لـ"البوابة نيوز"، أنه على غير العادة دعا الدكتور محمد شاكر قيادات قطاع الكهرباء للاجتماع، للوقوف على نسب تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء خلال العام 2016-2017، خاصة مع اقتراب انتهاء السنة المالية، وحلول موعد تطبيق الزيادة السنوية على شرائح استهلاك الكهرباء المقرة منذ أغسطس 2014 على أن يتم تطبيقها على مدار 9 سنوات.
وكشفت المصادر أن هناك دراسة جادة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بشأن قيمة الدعم المقدم هذا العام عن السنة المالية 2017-2018- للطاقة، وتتضمن خفض الدعم عن العام الماضى والذى قدر بـ29.9 مليار جنيه، مشيرة إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية الناتجة عما تم اتخاذه من إجراءات فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى أكدت أنه من الضرورى الاستمرار فى خفض الدعم المقدم للطاقة لمواجهة التضخم وتعافى الاقتصاد.
وأشارت المصادر إلى أن جميع السيناريوهات التى محل دراسة من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، تمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة خاصة أن حجم الالتزامات المالية لدى قطاع الكهرباء لا تتناسب مع حجم العائد من نسب تحصيل رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية بالإضافة مع التحدى الأكبر وهو الإبقاء على دعم الطاقة لفترة أطول فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وما لها من تداعيات وأثار على قطاع كبير من شراح المستهلكين بهذا القطاع من محدودى الدخل.
واوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يسفر اجتماع اليوم، عن روشتة أولية يكتبها قيادات قطاع الكهرباء تحت إشراف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتشخيص حالة القطاع ما يمكن وصف العلاج لمجلس لوزراء الذى يستطيع من خلاله مواجهة تحدي الاستمرار فى دعم الطاقة حتى عام 2019 بما يقرب من 30 مليار جنيه.
