أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة، والبالغة 5%، وذلك تيسيرًا على المجتمع الصناعي والإنتاجي، ودعم جهود تحسين مناخ الاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقال الوزير في بيان اليوم الثلاثاء: إن القرار نص على ان يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، 5% على ان يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
وإذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وأضاف "الجارحي" أن القرار تضمن أيضًا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء على توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتي تفيد بان الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الاخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الاصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
أوضح الوزير، ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الالات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا إلى انه سيتم العمل بالقرار فورا.
واضاف ان القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت في أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة على واردات مصر من هذه السلع الراسمالية بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني خاصة ان منها ما يرد لمشروعات قومية وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضا خطوط الإنتاج الصناعية.
وقال: إن الوزير شكل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين على التوسع في اعمالهم بالسوق المصرية.
وقال الوزير في بيان اليوم الثلاثاء: إن القرار نص على ان يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، 5% على ان يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
وإذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وأضاف "الجارحي" أن القرار تضمن أيضًا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء على توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتي تفيد بان الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الاخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الاصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
أوضح الوزير، ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الالات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا إلى انه سيتم العمل بالقرار فورا.
واضاف ان القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت في أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة على واردات مصر من هذه السلع الراسمالية بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني خاصة ان منها ما يرد لمشروعات قومية وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضا خطوط الإنتاج الصناعية.
وقال: إن الوزير شكل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين على التوسع في اعمالهم بالسوق المصرية.
