رفض شعبي وسياسي كبير لفكرة المصالحة بين الدولة والإخوان والتي تسعى إليها الجماعة الإرهابية بكل قوة في الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا الرفض بسبب ما ارتكبته الجماعة من أفعال إرهابية في حق الوطن والشعب المصري منذ عزلها من سدة الحكم بثورة 30 يونيو المجيدة عام 2013 وحتى الآن.
بعد أن تواترت أنباء عن إتمام المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، على الرغم من رفض الشعب هذه الفكرة نظرًا للجرم الذي ارتكبته هذه الجماعة ضد الوطن والشعب.
"البوابة نيوز" رصدت آراء قيادات سابقة في الجماعة، عن كيفية إتمام التصالح من عدمه.
المصالحة خيانة
في هذا الصدد، قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، عن قصة المصالحة، إنها من الأخطاء التي يرتكبها النظام الحالي إذا أقدم عليها، متسائلًا: كيف يمكن أن يتصالح وطن مع "الغرغرينة"؟ التى ستلتهم جسده عاجلًا أم آجلًا؟، كيف يقبل وطن بأن يتصالح مع تنظيم إرهابى لا يعترف بوجود هذا الوطن؟.
وأضاف البشبيشي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن تاريخ هذه الجماعة ملوث بالدماء منذ حكومة ابراهيم عبد الهادى الذى حاولوا اغتياله أكثر من مرة وباعترافاتهم ومرورًا بالنقراشى الذى اغتالوه فى مدخل وزارة الداخلية والنحاس باشا الذى حاولوا اغتياله وجمال عبد الناصر الذى أطلقوا عليه النار فى المنشية سنة 54 والسادات الذى قتلوه وفى عصرنا الحالى.
وتابع:"قتلوا جنودنا فى سيناء وكل أنحاء مصر وحرقوا الكنائس واغتالوا النائب العام وهو صائم وفجروا مديريات الأمن والأقسام واستقووا بالأعداء الخارجيين علينا، وحرضوا جنود الجيش على التمرد على قياداتهم لتفكيك الجيش الوطنى وهم الآن على استعداد أن يحرقوا كل شبر فى مصر ان استطاعوا".
وأشار القيادي الإخواني المنشق إلى أن شرعية النظام الحالى تأتى من تخليص مصر من هذا الكابوس الإخواني المفزع.
فاتورة الدم
أحمد عطا الباحث البارز في شئون الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية المسلحة أيد هو الآخر فكرة رفض المصالحة مع جماعة الاخًوان الإرهابية، وبرر رأيه قائلا:" التجربة التاريخية بعد ٢٥يناير واقصد التجربة السياسية ستظل علامة دامية في قلوب المصريين - الاخًوان لا يريدون مصالحة ولكنهم يريدون إنقاذ قياداتهم من احكام تصل للإعدام - هذا علي قمة اهدافهم من وراء الإعلان عن مصالحات من وقت لآخر".
وأضاف: "الإخًوان إن أرادوا شيئا فهم يريدون إنقاذ مشروع حسن البنا وهو مشروع الاستاذية وسيادة العالم العربي وذلك بعد ان انهار التنظيم في مصر وتورطوا في قتل الآلاف من أبناء الشعب المصري (الجيش والشرطة والشعب) - كل بيت في مصر أصبح به شهيد وأرملة وأطفال يتامي من يعوض هؤلاء ومن يملك قرار المصالحة؟".
وتابع: "منذ ساعات لواء الثورة المسلحة نفذت عملية بدائية أمام مركز تدريب في الغربية - حتي لو تم حل التنظيم الدولي لجماعة الاخًوان - والمكاتب العربية وأقصد اخًوان الخليج - الشعب لن يقبل مصالحة معهم أبدا بسبب فاتورة الدماء التي سالت بعد ثورة 30 يونيو والتي تفوق أي حسابات أو توازنات".
الجماعة نازية هتلرية
من جانبه، قال ياسر سعد، القيادي السابق بتنظيم الفنية العسكرية الإخواني: "المصالحة مع الإخوان مستحيلة كون الجماعة ترى أنها فرصة للتواجد والتفاعل من وجهة نظرها دون الإقرار بالأخطاء السابقة".
واستطرد سعد: "جماعة الإخوان لم تراجع قط ما فائدة فكرة الجماعة التي أراها عنصرية هتلرية نازية، تقدم أفراد الجماعة على كل من خارجها، وتحتفظ ببيعة خاصة تجعلها تتولى من في الجماعة وتعادي من هم ليسوا فيها، فالفكرة من مبدأها عنصرية ديكتاتورية مع المرشد ومكتب الإرشاد، فكيف يمكن السماح لمثل تلك الجماعة بالعودة إلى المشهد المصري مرة أخرى.
فرصة لترتيب الأوراق
أما هشام غنيم القيادي الجهادي السابق فقد رفض هو الآخر وبشدة فكرة المصالحة مع الإخوان، مؤكدا على أن الجماعة تسعى من خلال تلك المصالحة إعادة ترتيب أوراقها من جديد بعد أن تعرضت لضربة هي الأقوى في تاريخها فقدت بسببها شعبيتها وقياداتها وكل شيء.
وأضاف غنيم أن فكرة موافقة الدولة على المصالحة مع الإخوان تعني موافقة الدولة على قيام الجماعة بإعادة ترتيب أوراقها من الداخل وبناء نفسها من جديد بعد أن أصبحت حاليا قاب قوسين أو أدنى من النهاية الكبرى.
مصالحة أم صلح
في حين يرى محمد عبد السلام دحروج، الباحث في شئون الإسلام السياسي، أن هناك فرق كبير بين كلمتين يخلط بينهم كثيرين وهم الصلح والمصالحة، فالمصالحة مع الإخوان من وجهة نظره وإن تمت لابد أن تتم وفق شروط معلنة ومتفق عليها وأولها حل جماعة الإخوان المسلمين، وانصهار منتسبيها فى وسط الشعب المصرى، مع وجود بيان رسمى من قادتها يعترفون فيه بأخطائهم فى حق منتسبي الجماعة ثم الوطن بأسره ونبذ العنف واستعدادهم للعمل على إصلاح ما أفسدوه.
وأضاف: "أما الصلح فلا مجال له مع الجماعة لأنه إقرار بحقوق معينة لها ولمنتسبيها وهو ما لم يعد له الآن وجود بعد ما فعلته الجماعة وتفعله تجاه مصر وشعبها وجيشها، وعليه فأنا لا أؤيد الصلح إلا وفق هذه الشروط وإلا فإنها خديعة كبرى ومحاولة لالتقاط الأنفاس واستراحة محارب انتهازى من قبل الجماعة للالتفاف مرة أخرى حول إرادة المصريين ومحاولة كسرها".
قانونا لا تجوز
وبعيدا عن الموافقة والرفض لفكرة المصالحة بين الدولة والإخوان، يرى حامد مكي المحامي الحقوقي البارز أن فكرة المصالحة مع الإخوان غير قانونية بالمرة كون الجماعة محظورة بحكم قضائي كما أنها مصنفة ضمن قوائم الإرهاب.
وأضاف أن في حال موافقة الدولة على المصالحة السياسية مع الإخوان يجب أولا أن تفك حظر نشاطات الإخوان قضائيا، وترفع الجماعة من قوائم الإرهاب، وهذا أمر صعب جدا حدوثه في ظل الأدلة الكثيرة الموضوعة أمام القضاء المصري والتي تثبت إرهاب الإخوان.
