أدلى المتهم بقتل زوجته غير الشرعية، بمنطقة المعصرة، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قال "سيد كشري" مسجل خطر شقي: إنه أنهى فترة حبسه في قضية شروع في قتل، وقضى مدة حبس 3 سنوات عام 2012، وأثناء إنهاء إجراءت إخلاء سبيله بقسم شرطة حلوان تبيَّن أنه مطلوب في قضية ضرب ومحكوم عليه بالسجن شهرًا، قضاه في سجن حلوان، ولكون المتهم محكومًا عليه في 31 قضية سابقة ومسجل خطر، قام بفرض سيطرته على الحجز، واستطاع إدخال هاتف محمول بالحجز، وكان زملاؤه في السجن يستخدمون هاتفه، حتى قام أحد المساجين بطلب الهاتف للتحدث مع زوجته، وبعدها فوجئ المتهم بزوجة زميله تُهاتفه وطلبت منه التعرف عليه، ونشأت بينهما علاقة، وعقب خروجه من السجن تركت منزل زوجها وذهبت للعيش مع المتهم.
وأضاف المتهم في اعترافاته أمام سعد أبو العز، وكيل نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز رئيس النيابة، وإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام، وسكرتارية محمد بهجت، أن المجني عليها حملت منه فقام بالزواج منها عرفيًّا ليتمكن من تسجيل الطفلة باسمه.
وأضاف المتهم أنه بعد فترة بدأ يشك في سلوكها وتأكَّد من أنها كانت على علاقة بآخرين، وكانت تُهاتفهم في التليفون دائمًا، فخطَّط للانتقام منها.
وعن يوم الواقعة طلب المتهم من نجله الصغير تشغيل التليفزيون على قناة "المولد" ورفع مستوى الصوت لأعلاه، وطلب من نجلته البالغة من العمر 15 عامًا أخذ إخوتها وترك المنزل، واختلى بالمجني عليها وقام بتجريدها من ملابسها وربط يدها وقدمها، ثم استخدم أداة تعذيب عبارة عن "كرباج" من الأسلاك الكهربائية وانهال عليها بالضرب والسباب حتى تقطَّع، ثم استخدم عصا خشبية وضرَبها حتى كُسرت على جسدها، وبعد ذلك أحضر سلاحًا أبيض "مخرطة ملوخية" وانهال عليها ضربًا حتى تلفت، ليقوم بجلب سكين من المطبخ وانهال عليها طعنًا، وقام بتسخين ماء في "البويلر" وسكبه على جسدها وتركها جثة هامدة.
وتبيَّن من المعاينة الأولية لجثة المجني عليها وجود عدة طعنات متفرقة بجسدها وآثار تعذيب، واهتراء بمنطقة الظهر نتيحة سكب الماء المغلي على جسدها.
وبإجراء المعاينة التصويرية أرشد المتهم عن ثلاث أدوات من المستخدمة في الواقعة، وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من العثور على بقية الأدوات.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة، تمهيدًا للدفن، كما أمرت باستدعاء الضابط الذي حرَّر محضر الواقعة؛ للاستماع لأقواله، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة القضية، وجدّد له الحبس 15 يومًا، في مواعيد التجديد الرسمية.
