أوضح مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا لا ينطبق عليها قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد الذي وافق عليه البرلمان أمس الإثنين، مشيرا إلى أن قانون المحكمة ينص على حصانتها القضائية بحيث لا تتدخل أي مؤسسة في اختيار رئيسها.
وأكد "المصدر" أن هيئة مفوضين المحكمة بها عدد كبير من النواب، ورئيس المحكمة ومساعدوه يتمكنون من اختيار رئيس المحكمة، وفقا للأقدمية بعد اختيار 3 من أقدم نواب المحكمة لاختيار مرشح منهم داخل اجتماع لهيئة المحكمة.
وأضاف أن القانون الجديد يشمل كلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض ومجلس الدولة بعد تعديل القانون القديم.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مقترح القانون المقدم من النائب البرلماني محمد حلمي الشريف بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بأن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة 3 مرشحين ويختار رئيس الجمهورية مرشحًا من بينهم.
وأكد "المصدر" أن هيئة مفوضين المحكمة بها عدد كبير من النواب، ورئيس المحكمة ومساعدوه يتمكنون من اختيار رئيس المحكمة، وفقا للأقدمية بعد اختيار 3 من أقدم نواب المحكمة لاختيار مرشح منهم داخل اجتماع لهيئة المحكمة.
وأضاف أن القانون الجديد يشمل كلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض ومجلس الدولة بعد تعديل القانون القديم.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مقترح القانون المقدم من النائب البرلماني محمد حلمي الشريف بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بأن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة 3 مرشحين ويختار رئيس الجمهورية مرشحًا من بينهم.
