حالة من الخلافات الشديدة والانشقاقات شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال مناقشة اللجنة مساء اليوم الأحد، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وهو ما اضطر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إلى تأجيل المناقشة للمشروع إلى الغد.
وكان اجتماع اللجنة قد شهد مشادات بين الأعضاء حيث وجه النائب ضياء الدين داود كلامه لنواب اللجنة قائلا: "الرئيس مبارك بكل جبروته وفساد نظامه لم يستطيع تمرير مثل هذا القانون نجي احنا ونعمل على تمرير هذا القانون الذي يفتئت على السلطة القضائية.
وأكد الدكتور عفيفي كامل عضو اللجنة، أن هذا القانون كان المستشار أحمد الزند يرغب في إقراره للسيطرة على الهيئات القضائية والزند لا يمثل القضاء.
ومن جانبه قال إيهاب الخولي أمين سر اللجنة: "الزند كان أسطورة وعيب نتكلم عليه كده، وأضاف المستشار مرتضى منصور: "أن ثورة 30 يونيو قادها القضاة برئاسة أحمد الزند رئيس نادي القضاة".
وأشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن هذا القانون سيبث الفتنة داخل الهيئات القضائية التي يجب المحافظة عليها كما يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مطالبًا بأخذ رأي القضاة حول المشروع.
كما طالب كمال أحمد بتأجيل مناقشة المشروع لعدم موائمة الظرف السياسي والأمني للبلاد خلال هذه المرحلة وتساءل أحمد لماذا نعمل على خلق أزمات مع مؤسسات وسلطات الدولة وهو ما اتفق معه النائب مصطفى بكري قائلا: "إنه لو تم إقرار هذا المشروع ستحترق البلد من شمالها لجنوبها وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد دفعت بمشروع قانون النائب أحمد الشريف بعد التعديل عليه للمناقشته داخل اللجنة على الرغم من عدم وجوده بجدول الأعمال وعلى الرغم من أن أكثر من عضو من أعضاء اللجنة أكد أنه لم يكن يعلم أن هذا المشروع سيعرض على اللجنة اليوم.
وينص المشروع بعد التعديل باستبدال المواد 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية ونص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة ونص المادة 44 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 83 من قانون مجلس الدولة بتعين رئيس كل هيئة قضائية من تلك الهيئات بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بكل هيئة قضائية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس تلك الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية قبل 60 يومًا من نهاية مدة رئيس تلك الهيئات بأسماء المرشحين لتولي تلك المناصب وفي حال عدم التسمية للمرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة يعين الرئيس رئيس تلك الهيئات من بين أقدم سبعة من نواب رئيس تلك الهيئات.
