تستأنف محكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وتطالب بإلغاء قرار المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، يوم 8 يناير الماضى، بتوقيع الحجز الإدارى على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بـ61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.
وكان كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول أصدرا قرارًا بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، واستشكل فريد الديب محامى "مبارك" على القرار.
وكان "مبارك" اختصم كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
