يستعد المحامون الذين لم يستطيعوا إثبات اشتغالهم بالمهنة، لما أسموه «أسبوع الغضب ضد عاشور»، لتصعيد الاحتجاجات ضد «ضوابط القيد» وتجديد العضوية الجديدة، التى أقرها مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور.
ويصر «عاشور» على فرض هذه الضوابط، ومنها الاشتغال بالمهنة فعليًا، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الذى أصاب العديد من المحامين بالغضب.
وهدد عدد من المحامين بإطلاق احتجاجات الغضب وبالاعتصام كإجراء تصعيدى، حال صدور حكم بإلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط القيد الجديدة.
وقال أشرف طلبة، أمين عام سابق للجنة حريات المحامين، إنه «فى حالة اعتماد ضوابط التى وضعها مجلس النقابة، سنلجأ الى التصعيد»، وأكد لـ«البوابة»، أن تلك الضوابط لا تستهدف مصلحة المهنة والمحامين.
