تبحث الحكومة المصرية أسباب انسحاب تحالف قوي من منطقة موانئ شرق بورسعيد، لاتخاذ قرار مناسب خلال الساعات المقبلة.
وأعلن تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة في نشاط الحاويات، منها خطا ملاحة يابانيان، هما نيبوني ياسان كايشا ومول، وكذلك الخط الملاحي التايواني "يانج منج"، والخط الملاحي الكوري "كي لاين"، والخط الملاحي "إيفر جرين"، انسحابه من موانئ بور سعيد، متجهًا إلى ميناء "بيريه" اليوناني.
وقالت مصادر رسمية مطلعة، إن السبب الرئيسي في انسحاب التحالف من منطقة موانئ بورسعيد يرجع بشكل مباشر إلى الرسوم التي تم تعديلها من خلال وزارة النقل المصرية، والتي قررت مؤخرًا رفعها دون الرجوع بشكل مباشر إلى إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكانت وزارة النقل المصرية قد قررت في أوقات سابقة رفع رسوم المرور، خاصة من خلال القرار رقم 800، كما أضافت بعض التعديلات الخاصة بالضوابط الملاحية، ما تسبب في ارتفاع تكلفة المرور ودفع التحالف إلى البحث عن موانئ بديلة.
وفي تحرك عاجل وسريع، أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد درويش، أن الهيئة تدرس في الوقت الحالي مع وزير النقل المصري، المهندس هشام عرفات، تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بالقرار رقم 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية، سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالميًا وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.
وأشار وزير النقل الذي يشارك في كل جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، ويتم خلال اللقاءات بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الست وفقًا للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، إلى أنه رغم أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة، والهيئة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار، إلا أن المصلحة القومية تقتضي أن يكون هناك منظومة متكاملة.
وأضاف درويش أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كي لاين العالمي، وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية، ليس تعسفًا من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع، موضحًا أن هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة.
وذكر أنه عندما أقرت وزارة النقل القرار رقم 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة، كما أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت.
لافتًا إلى أن القرار لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات، حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقًا للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.
وأوضح أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حاليًا وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية مع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكم السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة إعلانه في فبراير الماضي، في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة في هذا الحقل.
وتابع ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية، وحاليًا الهيئة تقوم بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة ماكينزي العالمية، لكي تصل إلى رؤية واضحة ومحددة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.
