قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018 ستناقش في المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء قريبًا، مضيفة أنها تستهدف زيادة الاستثمارات العامة التي سينتج عنها زيادة فرص عمل وزيادة فرص التشغيل.
وأضافت السعيد خلال لقاء صحفي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة أن الوزارة تستهدف مضاعفة معدلات النمو خلال 2020 إلى 6.5%، موضحة أن الوزارة تستهدف نمو العام المالي لعام 2017/2018 بمعدل 5%، مشيرة إلى أن فرص التشغيل والاستثمار لا بد أن تكون في قطاعات لها قيمة مضافة وفرص لائقة مع مراعاة البعد المكاني.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك شقين لزيادة المناخ الاستثماري الأول خاص بالبنية الأساسية كالصرف الصحي والعشوائيات والكهرباء ذات الضغط العالي، والثاني خاص بالعدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قاطرة التنمية الذي سيتم تطويرة عن طريق الميزه التنافسية.
وأفادت أن هناك دراسة للمناطق والميزة التنافسية بها حتى نعمل تجمعات صناعية لإتاحة المنتج بشكل متكامل من خلال مبادرة ما بين الوزارة والتعليم والبنك المركزي، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا تامًا مع التنمية الإدارية، إضافة إلى تصور لوحدات التنمية على مستوى الجمهورية بحيث يتم ربط الجامعات بالمحافظات.
