في إطار تحجيم النفوذ الإيراني وأذرعه السياسية والعسكرية في الإقليم، جاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والذي طالب فيه بضرورة نزع سلاح حزب الله، ليكشف عن مزاج دولي عام يتجه إلى التعامل بحزم مع حزب الله في لبنان، والذي أصبح يمثل دولة داخل الدولة.
ويعد تقرير "جوتيريس" مكملا لجملة من المواقف كانت الإدارة الأمريكية قد أفصحت عنها لمواجهة أذرع إيران في المنطقة، خصوصا حزب الله في لبنان.
وجاء موقف الأمين العام في أول تقرير يقدمه إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701 المتعلق بإنهاء العمليات العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، وذلك منذ بدء توليه مهام منصبه في الأول من يناير الماضي.
واعتبرت أوساط قريبة من حزب الله في لبنان أن موقف الأمم المتحدة في شخص أمينها العام روتيني مرتبط بالتقرير الذي يجب تقديمه حول القرار 1701، إلا أن أوساطا قيادية في الحزب أبدت قلقها من مغبة تحويل التقرير وموقف جوتيريس إلى غطاء دولي شرعي لما يمكن أن تتخذه واشنطن وحلفاؤها الغربيون من إجراءات ضاغطة على الحزب، ولما يمكن لإسرائيل أن تتذرع به في أي حرب محتملة ضد الحزب.
وكان "جوتيريس" قد حذر في تقريره من استمرار حزب الله وجماعات أخرى (لم يذكرها) في الاحتفاظ بأسلحتها، لأنه "يقوّض سلطة الدولة اللبنانية ويتعارض مع التزامات البلد بموجب قراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006".
وأضاف جوتيريوس في تقريره: "كما يؤثر ذلك على تواصل البلد بشكل بنّاء مع بلدان المنطقة وعلى ثقة الشركاء الدوليين".
من جهة أخرى أوضحت أوساط سياسية في لبنان أن التقرير الذي أعده "جوتيريوس" يحمل رسالة دولية للنظام الحاكم في لبنان بضرورة نزع سلاح حزب الله احتراما للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة كانت جددت الشهر الماضي موقفها من ضرورة نزع سلاح حزب الله، على خلفية تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون من أن بقاء سلاح حزب الله يمثل ضرورة ملحة للدولة اللبنانية في ضوء المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي، وأن دور حزب الله مكمل لدور الجيش الوطني.
وكانت تلك التصريحات قد أدلى بها "عون" عشية زيارته لمصر في حوار تليفزيوني أجرته معه الإعلامية لميس الحديدي في قناة (سي. بي. سي) الفضائية.
وكان "جوتيريس" قد حفز القادة في لبنان على "استئناف الحوار الوطني بغية توجيه صياغة استراتيجية دفاعية وطنية تتصدى لمسألة الاحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة ونزع سلاح حزب الله والجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة".
