1099 سوقًا عشوائية.. وعدم توفير أسواق للباعة الجائلين يهدر ٦٢ مليار جنيه سنويًا
«التنمية المحلية» تطالب المحافظين بتوفير أسواق حضارية بديلة للباعة الجائلين
نتشر الأسواق العشوائية وسط التجمعات السكنية فى جميع محافظات مصر.. لتمثل بؤرا قابلة للاشتعال، حيث تندلع الحرائق فى هذه الأسواق العشوائية بسرعة لوجودها داخل التجمعات السكنية، وعدم التزامها بأبسط أساليب الحماية المدنية، وغياب منظومة إطفاء الحرائق، كما تفتقر للتخطيط والتنظيم، ويفتقر معظمها لخدمات المرافق، والتخلص من مخلفاتها، وتلويثها للبيئة بالطرق التقليدية، ما يعد إهدارا للموارد.
الرقابة غائبة
فى جولة لـ«البوابة» بتلك الأسواق التقينا بالبعض من الباعة، يقول خليل فؤاد: عمرى ٣٥ عاما، ومنذ تخرجى لم أجد عملا، لذلك اضطررت لصنع عربة من الخشب بطريقة بدائية للبيع عليها، فيما يناشد بائع آخر هو محمد عزت، الحكومة بتوفير أسواق حضارية، مضيفا أن البلطجية يستولون على الأسواق ويؤجرون مساحتها مقابل ٢٠٠ جنيه يوميا، مطالبا الجهات المسئولة بتوفير بدائل للباعة الجائلين، بدلا من تركهم نهبا لقطاع الطرق والبلطجية.
من جهتهم، أكد المواطنون الذين يعيشون بالقرب من تلك الأسواق، أنهم يعيشون مأساة نتيجة صعوبة وصول سيارات الإطفاء والإسعاف لها فى حال حدوث حرائق كما يقول محمود المصيلحي، وهو مواطن يقيم بالقرب من سوق غزة بالزاوية الحمراء، مضيفا أن البائعين يتركون مخلفات بضائعهم المتراكمة بطول الشارع، حيث تنتشر أكوام القمامة فى الشارع والحشرات الناقلة للأمراض فى ظل غياب كل أشكال الرقابة والمتابعة، مطالبا الجهات المسئولة كل فى اختصاصه بالتحرك لمواجهة الفوضى الناتجة عن تلك الأسواق، وإنشاء أسواق بديلة للباعة الجائلين بعيدا عن المناطق السكنية.
خطة تطوير
وعن دور الجهات والأجهزة المسئولة، وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين بإزالة تلك الأسواق العشوائية، وتوفير أسواق نموذجية حضارية بديلة للباعة الجائلين فى ساحات مخصصة لهم على غرار سوق الترجمان فى محافظة القاهرة، وحاليا يتم تطوير سوق غزة التي تقع فى منطقة «الزاوية الحمراء» بتكلفة إجمالية تصل لـ٣٨ مليون جنيه، حسبما يقول الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، مضيفا أنه جارٍ أيضا إنشاء ٦١ محلا و٤٥ فرشة فى سوق «الكنيّسة» بالجيزة، بتكلفة تصل لـ٣.٢ مليون جنيه فضلا عن إنشاء سوق حضارية بالإسماعيلية، بتكلفة ١٥ مليون جنيه، تحتوى على ١١٠٠ وحدة بيع، و٢٣٢ محلا و٢٣٦ فرشة، لافتا إلى أن العمل جارٍ حاليا أيضا لإنشاء سوق «الموبيليا المستعملة» بتكلفة تصل لـ١٦.٦٧ مليون جنيه، ويتضمن ١٢٦ وحدة تجارية، فضلا عن إقامة ٣ أسواق حضارية بمحافظة الوادى الجديد، منها سوق فى مدينة باريس بتكلفة ١.٥ مليون جنيه، وتتضمن ٩٠ وحدة بيع، ومن المقرر الانتهاء منها فى مارس الجاري، كذلك جارٍ تنفيذ سوق «الداخلة» بالوادى الجديد، بتكلفة ١.٥ مليون جنيه وسوق أخري فى شارع الجيش بمدينة أسوان بتكلفة ٥ ملايين جنيه، تحتوى على ٥٦ وحدة تجارية.
زيارات ميدانية للأسواق
من جانبه أكد الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن البنك الإفريقى منح الصندوق قروضًا بقيمة ٨٤ مليون دولار، لتطوير المناطق والأسواق العشوائية، تشمل تشييد وبناء مرافق جديدة، وإيجاد فرص عمل لشباب العشوائيات، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع مع أعضاء البنك الإفريقي، لتوضيح محاور إنفاق القرض على المناطق والأسواق العشوائية، والسبل التى سيتبعها الصندوق لتطوير العشوائيات ونوعية المناطق التى سيختارها لذلك، منوها بالقيام بزيارة ميدانية مع وفد البنك الإفريقى لمعاينة المناطق العشوائية على أرض الواقع، منها مدينة «الأسمرات» بالمقطم ومنطقة «تل العقارب» ومنطقة «الزرايب» بمدينة ١٥ مايو، مؤكدا أن الصندوق جهز قاعدة بيانات موسعة تفصيلية عن المناطق العشوائية، وأنه يسعى الى توفير فرص عمل جديدة لشباب تلك المناطق.
المواجهة مستمرة
وتؤكد مروة أحمد، رئيس لجنة الأسواق العشوائية بصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق بدأ فى مواجهة ظاهرة الأسواق العشوائية منذ عام ٢٠١٠، عقب اندلاع حريق «التونسي» بالقاهرة، الذى قضى على ٥ أسواق صغيرة داخل السوق الكبيرة كانت تتاجر فى «الخردة، السيراميك، الأخشاب»، لافتة إلى أنه عقب ذلك عمل الصندوق على مواجهة ظاهرة الأسواق العشوائية والحد منها قدر المستطاع، بالتعاون مع وزارات التجارة، الصناعة، التنمية المحلية وفروعها فى المحافظات، حيث تم حصر الأسواق العشوائية وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عنها على مستوى محافظات مصر كلها، وتبين منها وجود ١٠٩٩ سوقًا عشوائية فى مصر أكثرها انتشارا أسواق المنتجات الغذائية، مضيفة أن الصندوق قام بعمل مناقصات لتطوير عدد من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، وإنشاء أسواق جديدة فى «الوادى الجديد والخارجة» فضلا عن سوق كبيرة بمحافظة الإسماعيلية هي سوق «الجمعة» حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منها فيما تنتهى المرحلة الثانية عام ٢٠١٧، كذلك سوق «غزة» بمنطقة «الزاوية الحمراء» بالقاهرة التي تم تطويرها، مشيرة إلى أن المحافظة مسئولة عن التنفيذ المختص بتطوير الأسواق العشوائية، ولكن التمويل يصدر من صندوق العشوائيات.
وأوضح أحمد الرخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى ورئيس الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، أن الوزارة شنت حملات مكبرة على الأسواق العشوائية، منها سوق الجمعة بالسيدة عائشة، التي تخصصت فى بيع الحيوانات النادرة والمعرضة للانقراض.
الفيوم تواجه الظاهرة
وفى المحافظات، يؤكد السيد موسى رئيس مدينة الفيوم، أنه تم القضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة، بعدما تم نقل سوق منطقة «الصوفى» لموقع مجاور بعيدا عن الكتلة السكنية، مشيرا إلى أنه تم رفع المخلفات، وإنشاء ٤٠ باكية وساحة كبيرة، تتسع ٣٠ بائعا وبائعة، وتم تركيب سبعة أعمدة إنارة بالموقع لخدمة السوق، فضلا عن نقل سوق شارع أحمد حلى مرزوق، لتحقيق السيولة المرورية بالطريق الذى يخدم المدرسة الفنية بنات، وجراج هيئة النقل العام، وقسم أول الفيوم، ومستشفى الصدر، ومعهد الأورام، لافتا إلى أن مجلس المدينة راعى أن يكون بكل حى سوق لخدمة مواطنى الحى.
التعاون مطلوب
ويحمل حمدى عرفة، استشارى تطوير المناطق العشوائية، المحافظين المسئولية الكاملة عن الأسواق العشوائية، مطالبا بالتعاون بين المحافظات وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة التجارة والصناعة، لإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد الأسواق العشوائية فى مصر ٣٤٢٥ سوقا، موضحا أن الحكومات السابقة تجاهلت تلك الأسواق لسنوات وعقود طويلة دون مواجهة حقيقية، ولم تنفذ أى خطط لتطوير تلك الأسواق، أو حتى إنشاء أسواق بديلة يمكن الوصول لها بسهولة ويسر، وتتوافر لها عوامل الأمان البيئى والسلامة، موضحا أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يهدر على الدولة سنويا ٦٢ مليار جنيه، مشيرا إلي أن مجلس المحافظين لم يقم بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٢، الذى يقضى بعدم بيع أى سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحى المختص، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والغرامة، وهو ما زاد من انتشار الأسواق العشوائية بعد إهدار تطبيق القانون على المخالفين لبنوده، مطالبًا بالتعامل بصرامة مع جميع أشكال الخروج على القانون.
