أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني سامي هلسة عن ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية في قطاع المقاولات والعقارات.. قائلا: "مصر هي أم الدنيا ولها خبرات واضحة في هذا المجال ودليل ذلك نجاحها في السنوات القليلة الماضية بالنهوض بهذا القطاع لمستويات واضحة"..مؤكدا تطلعه لنقل الخبرات بين الجانبين لتعظيم الاستفادة بما يحقق نتائح إيجابية وانعكاسات قوية على اقتصاد البلدين نظرا لكون قطاع العقارات والمقاولات أحد الركائز الأساسية في دعم التنمية.
وقال هلسة - في حوار أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بمقر الوزارة في العاصمة الأردنية عمان - "إن هناك اتفاقيات تعاون بين مصر والأردن بتعاون وإشراف من جامعة الدول العربية في مجالات عدة منها المجال الاقتصادي والذي يندرج تحته قطاع الإسكان والعقارات، الأمر الذي يقودنا إلى جاهزية التعاون المشترك في أي وقت".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع العقارات والإسكان الأردني يصل حاليا إلى ٦ مليارات دينار أردني، الأمر الذي يؤكد على أهمية هذا القطاع في المملكة واحتياج الأردن إلى إيجاد حلول للمعوقات التي تواجهه وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمواطنين أيضا لتحقيق الاستفادة المرجوة منه.
وقال هلسة إن هناك خطة عمل بالتعاون مع البنك الدولي نسعى من خلالها لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من قطاع المقاولات والإسكان الذي يوفر مئات الآلاف من فرص العمل والذي يحرك العديد من القطاعات الأخرى التي تستفيد من خلاله، مضيفا:"إن التمويل هو أهم التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والإنشاءات في بلاده الأمر الذي يجعلنا نعقد العديد من المؤتمرات والإجتماعات مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة وإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على وحداتهم السكنية ومن ثم إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتوسع في مشروعاتهم بهذا المجال".
وشدد وزير الإسكان الأردني على أهمية إنشاء بنك عربي موحد للإسكان والتعمير يكون له فروع في جميع الدول العربية لتسهيل تمويل المشاريع الإنشائية والاعمارية وتطوير وتسهيل نظام التمويل للمقاولين العرب..مؤكدا على أهمية وضع خطة مشتركة لإيجاد الحلول العلمية والحديثة لنظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع المقاولين.
ونبه هلسه إلى أن التحدي الأكبر للمقاول العربي يتمثل بإيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة، الأمر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.
