أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، انه سيعقد على هامش فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو خلال شهر مايو المقبل، اجتماعًا لمجلس الاعمال المصري الروسي المشترك لبحث عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها بين رجال الاعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة.
واكد قابيل علي أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4 مليارات دولار و156 مليون دولار كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتي يناير الماضي 62.9 مليون دولار في عدد 408 مشروعًا في قطاعات السياحية والانشاءات والخدمات والصناعة وتحتل روسيا المرتبة الـ 47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي ووفد من رجال الاعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إجراءات اصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين بالإضافة الي تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، مشيرا الي ان الإنتاج بالسوق المصري يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لاسواق عدد كبير من الأسواق الافريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصري بميزات توافر العمالة المؤهلة والاسعار التنافسية.
واكد قابيل علي أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4 مليارات دولار و156 مليون دولار كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتي يناير الماضي 62.9 مليون دولار في عدد 408 مشروعًا في قطاعات السياحية والانشاءات والخدمات والصناعة وتحتل روسيا المرتبة الـ 47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي ووفد من رجال الاعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إجراءات اصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين بالإضافة الي تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، مشيرا الي ان الإنتاج بالسوق المصري يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لاسواق عدد كبير من الأسواق الافريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصري بميزات توافر العمالة المؤهلة والاسعار التنافسية.
