قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ترك الخصومة في دعوى براءة ذمة رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق.
أقام الدعوى رشيد محمد رشيد، وطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليه سدادها، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
