ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا بأنها تفحص أبعاد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية (تسوية الاستيطان) على الأراضي الزراعية الفلسطينية الخاصة في منطقة مستوطنة "شيلو"، التي يقوم المستوطنون بزراعتها بشكل غير قانوني.
وأضافت الصحيفة أنه في إطار الطلب الذي قدمته النيابة إلى المحكمة ردا على التماس قدمه فلسطينيون يدعون ملكيتهم للأرض، جاء أنه بعد سن قانون تسوية الاستيطان في الضفة، سيكون على الدولة فحص مسألة تأثير القانون على الأراضي قيد الدعوى". وطلبت النيابة إمهالها حتى 30 أبريل القادم لتقديم ردها على الدعوى.
وتابعت الصحيفة "أن فلسطينيين من منطقة جالود يقولون إن المستوطنين يزرعون أراضيهم الواقعة بين مستوطنات (غوش شيلو) في وسط الضفة، بشكل غير قانوني، منذ طردهم منها".
وكانت الإدارة المدنية قد أصدرت في 2009 أوامر بإخلاء الأرض من أجل منع زراعتها بشكل غير قانوني، لكنها لم تنفذ الأوامر حتى اليوم، فالتمس الفلسطينيون إلى المحكمة العليا.
وأضافت الصحيفة أنه في إطار الطلب الذي قدمته النيابة إلى المحكمة ردا على التماس قدمه فلسطينيون يدعون ملكيتهم للأرض، جاء أنه بعد سن قانون تسوية الاستيطان في الضفة، سيكون على الدولة فحص مسألة تأثير القانون على الأراضي قيد الدعوى". وطلبت النيابة إمهالها حتى 30 أبريل القادم لتقديم ردها على الدعوى.
وتابعت الصحيفة "أن فلسطينيين من منطقة جالود يقولون إن المستوطنين يزرعون أراضيهم الواقعة بين مستوطنات (غوش شيلو) في وسط الضفة، بشكل غير قانوني، منذ طردهم منها".
وكانت الإدارة المدنية قد أصدرت في 2009 أوامر بإخلاء الأرض من أجل منع زراعتها بشكل غير قانوني، لكنها لم تنفذ الأوامر حتى اليوم، فالتمس الفلسطينيون إلى المحكمة العليا.
