تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أسامة عبد المنعم المحامى بصفته وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى هذه الدرجة.
كان المستشار خالد طلعت العضو اليمين فى المحكمة تنحى في أولى جلسات الدعوى لأنه كان من ضمن اللجنة المشرفة عن الانتخابات.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم.
وقالت الدعوى إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، وتقدم فى هذه الدرجة 9 أعضاء تنازل أحدهم وتبقى 8 أعضاء يتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 أبريل الماضى. وأضافت الدعوى أن غنيم فوجئ باسمه مدونا بكشوف المرشحين ثلاثيا، مع خطأ فى اسم الأب، ومخالفا للاسم الموجود فى البطاقة الشخصية وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسا لدى الكثيرين من الأعضاء.
