قال المستشار هشام حلمي، المتحدث باسم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية: إن اللجنة راجعت حتى الآن 460 مادة بالقانون المقترح، من أصل 560.
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من مراجعة باقي المواد المقترحة بالقانون وعددها 100 مادة.
وأضاف أن التعديلات شارك فيها شيوخ القضاة ومحامون وفقهاء وأساتذة القانون، بحضور بعض أعضاء المجالس الخاصة بحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والطفولة.
وأشار إلى عقد مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية فور الانتهاء من مراجعة كل المواد التى تم تعديلها خلال ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية.
