أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية الدور الذى تقوم به شركات الاستشارات المالية فى الأوراق المالية من خلال إعدادها للتقييمات ودراسات القيمة العادلة، والتى يعتمد عليها المتعاملون فى السوق فى حالات طرح أسهم الشركات والاستحواذات وعروض الشراء وزيادات رؤوس الأموال، وكذلك فى تقييم وثائق بعض أنواعصناديق الاستثمار.
وأشار سامي - فى الاجتماع الذى نظمته الهيئة لأول مرة مع المستشارين الماليين، وحضره ممثلون عن عدد الجمعيات المعنية بسوق المال والاستثمار - إلى أن المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، والتى صدرت الشهر الماضى تمثل نقلة نوعية فى مصداقية وموضوعية دراسات القيمة العادلة.
وناقش خبراء الهيئة مع المستشارين الماليين مختلف معايير التقييم الواجب العمل بها، والتى تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهني" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية"، وكذلك "معيار نطاق العمل"، و"معيار تنفيذ عملية التقييم"، و"معيار معقولية الافتراضات"، إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم"، و"معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته".
ولفت رئيس الهيئة إلى أن قرارات تحرير سعر الصرف التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا ترتب عليها تحديات فى أعمال التقييم المالى للمنشآت لتقدير مدى التأثر بفروق العملة وإعداد التقديرات المستقبلية لاقتناء الأصول ولتكلفة المبيعات.
وأوضح أن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.
