الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

المعركة الأخيرة للأعلى للصحافة مع البرلمان.. عبدالعال: أموال المجلس ملك لـ"النواب".. وعيسى: يفتقر للمعلومات وقراءة القوانين

الكاتب الصحفي صلاح
الكاتب الصحفي صلاح عيسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتدمت المعركة الأخيرة للمجلس الأعلى للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى صلاح عيسى، مع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بشأن أموال الخاصة به بعد إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.
وتنص المادة "82" فى القانون المؤسسى للصحافة والإعلام على "تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة وتئول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة".
وهو ما استند إليه الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، فى معركة المجلس الأخيرة مع مجلس النواب بشأن "التصرف فى أموال المجلس الأعلى للصحافة" بعد انتهاء عمله وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، حيث قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب "فى كلمته بإحدى الجلسات العامة": إن أموال المجلس الأعلى للصحافة، ملك للبرلمان وليس للمجلس الأعلى للصحافة، المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.


وأضاف عبدالعال: "لا شأن للمجلس الأعلى بأمواله من قريب أو بعيد، لأنها ملك لمجلس النواب، بعد أن كانت تتبع مجلس الشورى الملغى بحكم الدستور".
متابعا: "حتى سيارات المجلس الأعلى للصحافة، يملكها البرلمان، ويحاول استردادها، سواء منه أو من المؤسسات الصحفية".
من جانبه، أكد صلاح عيسى، أن حديث "عبدالعال" يفتقر إلى المعلومات، وسبق أن تقدم الأعلى للصحافة بمذكرة منذ "8" شهور لأمانة مجلس النواب يشرح فيه عددا من الأمور وكان من ضمنها التصرف فى أموال المجلس، مشيرا إلى أن هناك استنادا خاطئا بعد تحول تبعيتنا من مجلس الشورى لمجلس النواب أن الأخير سيمتلك كل أموالنا.


وشدد "عيسى" على ضرورة أن يتم الالتفات إلى نص المادة "82" حتى تكون الأمور فى نصابها الطبيعي، موضحا أن الميزانيات ملكية خاصة للمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدا أن قانون 96 لسنة 96 الذى كانت تتم عليه رئاسة مجلس الشورى للمجلس الأعلى هو ما ينص على ذلك، والمتمثل فى أن الرئاسة فقط وإدارة الشئون ولكن الملكية للمجلس بموازنة خاصة دون ملكيتها لها، وأن هذه النصوص تم نقلها للقانون الجديد فى أن تؤول الملكية للهيئات الجديدة، مؤكدا أن النصوص واضحة ولا دخل لمجلس النواب فى أموال المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى إلى أن مثير تلك الأزمة هو توفيق عكاشة "النائب السابق، عند ترشحه محاولا إغراء أعضاء مجلس النواب بأنه سيقوم بأخذ "دار التعاون" المملوك للمجلس الأعلى للصحافة وسيقوم بوصله عن طريق نفق لمجلس النواب المقابل له، وهذا كلام يفتقر للمصداقة من الأساس.