رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

مدرسون بـ"اليومية".. حكايات من دفتر معلم .. الراتب لايتجاوز 70 جنيهًا شهريًا.. المتضررون: طرقنا كل الأبواب دون جدوى.. وبرلمانية: قدمنا طلب إحاطة ولم نتلق ردًا

الأربعاء 08/فبراير/2017 - 01:39 م
مدرسون بـاليومية
مدرسون بـ"اليومية"
حسن عصام الدين
طباعة
مدرسون بـاليومية..
انطلقت ثورتا 25 يناير و30 يونيو؛ للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أن ذلك لم يتحقق لقطاع كبير من العاملين داخل الدولة من أصحاب العقود المؤقتة وغير المعينين داخل القطاع الحكومي، ومن هؤلاء عدد كبير من المعلمين ومشرفي النشاط والإداريين بمحافظة الشرقية، الذين يتقاضون أجورًا لا تكفي احتياجاتهم اليومية، وهو الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويطرح تساؤلات حول ما حدث لهم بالضبط.
وقال محمد جلال، مشرف نشاط، أعمل منذ 6 أعوام من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية مساءً، وأنا ضمن شريحة تقدر بـ 18 ألف إداري ومشرف نشاط وعامل تعرضوا لظلم اجتماعي كبير، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأنه على الرغم من أنهم من أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وذوي الإعاقة من الـ 5%، إلا أنهم لا يتقاضون سوى 70 جنيها شهريا وهو ما لا يعقل ويخالف لمبدأ العدالة الاجتماعية والقوانين البشرية، خاصة بعد ثورتين مجيدتين أجريتا لتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
مدرسون بـاليومية..
وأضاف: نحن نعمل بعقود منذ اكثر من 5 سنوات على الموازنة العامة للدولة على باب أول أجور بند 2/3 و3/10 ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التثبيت في شهر نوفمبر لعام 2015، إلا أن أحمد عثمان رئيس قطاع الموازنة الحالي ووزير المالية السابق أحال أوراقهم إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بحجة أنه مكتوب في العقد كلمة ترخيص عمل بدلا من عقد عمل مع العلم أنه تم تثبيت أصحاب المؤهلات العليا بنفس العقد وهو ما يعد تسويف ومضيعة للوقت وظلم.
وأوضح: جميع الاعتبارات القانونية تنص على التثبيت والحصول على أجر عادل فالقانون رقم 47 لعام 1078 أقر بتثبيت كل من أمضى 3 أعوام متصلة على رأس العمل، كما نص القانون 81 لعام 2016 على تعيين كل من أمضى 3 سنوات والقانون 19 لعام 2012 أقر كذلك بتثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الباب الأول أجور، لافتا إلى أن مطالبهم تتمثل في سحب الملف من مجلس الدولة فورا إعمالا بالقانون وتوفيرا للوقت الذي يضيع في إجراءات قانونية في وقت يحتاج فيه المعلمين إلى التعيين والحصول على أجر عاجل لمواجهة الظروف الإقتصادية التي يعيشون فيها بجانب ضرورة المحاسبة القانونية لمن قام بتحويل الملف لمجلس الدولة، لافتا إلى أن المطالب مشروعة ولا علاقة لها بانماء سياسي أو غيره.
مدرسون بـاليومية..
كمال غيث، مشرف نشاط بادارة بلبيس، يؤكد أنه يعاني من آلام في الظهر بسبب مشاكل بالغضروف وهو ما يتطلب عناية صحية، لافتا إلى أنه تم تعيينه مدرس إداري بإدارة بلبيس منذ عام 2012، ورغم ذلك يتقاضى 64 جنيها شهريا منذ تاريخ تعيينه إلى الوقت الحالي، ولم يستجيب له أحد رغم ارتفاع مستوى المعيشة واحتاجه إلى العلاج، لافتا إلى إنه منذ عام 2012 بدأ في الدخول بمظاهرات واحتجاجات وحاول الذهاب إلى محافظ الشرقية لأكثر من مرة مع زملائه إلا إن المحافظة لم تبت في قضيتهم.
إبراهيم أبو الودع، يعمل في مدرسة تابعة لإدارة كفر صقر بالشرقية ومن أصحاب الـ 5% حيث أنه معاق حركيا ولا يوجد لديه دخل ثابت إلا وظيفته الحالية حيث يعمل بالعقد القديم الذي ينص على حصوله على 70 جنيها شهريا فقط الأمر الذي يضطره إلى العمل في مهنة أخرى على توك توك لكي يحصل على قوت يومه، مستنكرا غياب رد فعل المسئولين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
مدرسون بـاليومية..
ولاء محمد، أخصائية اجتماعية من إدارة العاشر، تؤكد أنها تعمل من الساعة الثامنة صباحا ورغم ذلك تتقاضى ملاليم ولا يوجد اعتراف من الدولة بما تقدمه من أعمال، مشيرة إلى أنها حاولت لقاء المحافظ ونواب الشرقية ولكن دون أي جدوى.
لا فائدة.
عبير التقبيه، النائبة البرلمانية، تؤكد على أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى مجلس النواب ولكنه لم يتم الرد عليها إلى الآن إلا أنها تسعى وراء القضية، لافتة إلى أن هناك معاناة كبيرة يتعرض لها المشرفون والإداريون من أصحاب المشكلة بشكل أكبر من المعلمين، وخاصة أنه لا يوجد لهم حقوق أو مزايا ويذهبون إلى المدارس يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة مساء، وذلك في الوقت الذي يوجد من بينهم من المعوقين، لافتة إلى أن عددهم يصل إلى 10 آلاف موظف يتقاضون 67 جنيها وبعد إقرار قانون الخدمة المدنية وصلت مرتباتهم إلى 40 و50 جنيها.
وأضافت التقبيه، أنه للأسف تم تثبيت أصحاب العقود المميزة فقط من حملة المؤهلات العليا إلا إنه لم يتم تثبيت الباقي رغم أن القانون واضح حول تثبيتهم لافتة إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية بخصوص توفير الدرجات المالية لهم وتعيينهم فأكدت الوزارة أنه لا يوجد مانع لديها ولكن الأمر بيد جهاز التنظيم والإدارة الذي يختص بتقديم الدراجات المالية لهم إلا أن جهاز التنظيم والإدارة لم يعطيهم شيئا إلى الوقت الحالي، لافتة إلى أنه هناك مماطلة حدثت وتسويف في حق هؤلاء الإداريين ومسئولين الأنشطة، ولذلك تم تصعيد قضيتهم في محكمة القضاء الإداري، وعلى المحكمة أن تلزم كلا من وزارة المالية والتنظيم والإدارة بالأمر، لافتة إلى إنها تنتظر رد البرلمان حول طلب الإحاطة الذي تقدمت به.
"
من تتوقع أن يفوز بكأس أفريقيا؟

من تتوقع أن يفوز بكأس أفريقيا؟