رحب الاتحاد العام لنساء مصر بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق ويوثقه.
وقال الاتحاد فى بيان له، اليوم الخميس: إنه سبق له تقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح وأرسل المشروع إلى رئيس الجمهورية وعدد من النواب.
ويري الاتحاد، أن هذه المادة المقترحة تحفظ حقوق المرأة وأطفالها، وأثبتت تجارب الدول العربية التى تشترط وقوع الطلاق أمام قاضي أنها الأكثر عدلا لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية على الأطفال وغيرها، أما الطلاق أمام المأذون فالميزة الوحيدة له أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان.
واكد البيان أن الطلاق أمام مأذون أو قاضي سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة، إلا أننا فى ذات الوقت نري أن مواجهة الارتفاع المستمر فى نسب الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف أسبابها والبدء فى مواجتهتها سواء تلك الأسباب اللتى ارتبطت بالأزمة الاقتصادية أو تلك المرتبطة بالعوامل الثقافية والاجتماعية.
