أكد تقرير صادر عن صندوق
النقد الدولي، أن الحكومة المصرية أعدت برنامجًا شاملًا من الإصلاحات لاستعادة
الاستقرار الاقتصادى وفتح الطريق لمعدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة على المدى
الطويل.
وأشار التقرير الذى نقلته
وزارة المالية، إلى تقييم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي
أعدته الحكومة بالتعاون مع "الصندوق أن البرنامج شمل حزمة من الإصلاحات للضبط
المالى وضمان استدامة خفض الدين العام على المدى المتوسط، وتطبيق نظام حر لإدارة
سوق الصرف يسمح بتوحيد سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطى النقدى والقدرة على تحمل
الصدمات يصاحبها سياسة نقدية تقييدية لتحجيم معدلات التضخم.
وتهدف خطة الحكومة فى نفس
الوقت إلى تقوية شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام الموجه للفئات
الأولى بالرعاية للحد من أثار الإجراءات الإصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات
الهيكلية التى تسمح بتحقيق نمو شامل واحتوائي يعزز خلق فرص عمل جديدة، وزيادة
وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير إدارة المالية العامة.
وأضاف أن أهم الإصلاحات
المالية التى يشملها البرنامج مع الصندوق وتم التأكيد عليها فى البيان المالى
للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 تتضمن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة،
ووضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة
الضريبية.
وأشاد التقرير بالإصلاحات
المتعلقة بترشيد دعم الطاقة تدريجيًا على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات
فى صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى فى الاستهداف، بالإضافة الى
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية
البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
وقد نشرت وزارة المالية
اليوم الأربعاء وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي
والذى تم توقيعه 11 نوفمبر 2016، بالتزامن مع قيام بنشر هذه الوثائق على الموقع
الإلكتروني للصندوق.
وقالت الوزارة: إن نشر
الوثائق جاء بناء على طلب الحكومة المصرية في التأكيد على سياسة الشفافية أمام
المواطنين وأمام المجتمع الدولي حول تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وذكرت أن الصندوق أكد في
وثائقه أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاحى شامل بهدف تصحيح الاختلالات
المالية والاختلالات في ميزان المدفوعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل
وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد
المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشاد صندوق النقد
بالبرنامج الذى أعدته الحكومة المصرية مؤكدًا أن مصر تتحرك في مسار جديد يتسق مع
دورها المحوري في العالم العربي وطموحات جيل جديد من المصريين أكثر انفتاحًا على
العالم.
وقالت الوزارة: إن
البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بالكامل مع برنامج الحكومة
على المدى المتوسط الذى تم عرضه والموافقة عليه من مجلس النواب في مارس الماضي.
كما يتسق مع المستهدفات
المالية التي تم إقرارها في الموازنة العامة للدولة، حيث يستهدف البرنامج تحقيق
معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، ومن خلال
زيادة تنافسية الاقتصاد، والاعتماد على الإنتاج خاصة الصناعي وزيادة التصدير،
وزيادة معدلات التشغيل من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية جديدة، مع توفير الحماية
للفئات المستهدفة من خلال برامج اجتماعية تتسم بالاستهداف والكفاءة وزيادة
الاستثمارات في البنية الأساسية وفى الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين.
وتتمثل المستهدفات
الرئيسية فى البرنامج مع الصندوق فى تحقيق عجز أولى فى الموازنة العامة للعام
المالي 2016/2017 يبلغ 0.8% من الناتج المحلى الإجمالي وهو نفس المستهدف فى
الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس النواب فى يونيو الماضى، بحيث يبلغ العجز
الكلى فى الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلى ويصاحبه تراجع محدود فى حجم
الدين الحكومى للناتج المحلى إلى نحو 99% من الناتج.
وعلى المدى المتوسط
فيستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءًا من عام 2017/2018 وبحيث يرتفع
ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018/2019. كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلى
نحو 3.9% فى عام 2020/2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على
المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.
ومن المقدر أن يحقق النمو
الاقتصادى معدل نمو فى حدود 4% خلال العام المالى 2016/2017 ليرتفع إلى حدود 5-6%
على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% فى عام
2018/2019 ثم إلى نحو %6.7 فى عام 2020/2021.
ومن المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو فى الفترة القادمة بدلًا من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو. وسيعمل اصلاح منظومة دعم الطاقة فى تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلًا من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
