قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين خضر طلبة حسين وهشام الشريف وطارق الحديني وبأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاما لـ13 متهما بإشعال النار بمنزل موظف بالمعاش بعد سرقته وتحطيم أثاثه لخلافات سابقة بين عائلتي الصاوي والصعيدي بالوراق.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين أحمد ماهر محمد الصاوي، 23 عام، صاحب كشك سجائر، وأحمد عباس عبد التواب الصاوي، 25 عاما، سايس، وخالد ماهر محمد الصاوي ووليد رجب عبد الجيد الصاوي ومحمد عباس الصاوي وسمير حسني عبد الفتاح وأحمد حلمي عبد الفتاح عيسى وشقيقه محمد وكمال كمال حامد عيسى وشقيقه عبد الحكم ومحمود محمد رمضان ومحمد صلاح نصر ومحمد محمد بيومي قيامهم باشعال النار عمدًا بالعقار المملوك للمجني عليه سيد حسانين إبراهيم لسابق خلاف بينهم فقصدوا مسكنه وقاموا بإيصال مصدر حراري ذا لهب مكشوف فأضرمت النيران في أرجاء العقار فأحدث الحريق آثاره بالمنزل.
كما نسبت النيابة للمتهمين سرقة المنقولات وهي عبارة عن مبالغ مالية ومشغولات ذهبية مملوكة للمجني عليه وشقيقه من داخل مسكنهم بطريق الكسر، كما اتلفوا عمدًا السيارة والمنقولات المملوكة للمجني عليهم.
وقال المجني عليه سيد حسنين إبراهيم، 67 عاما، بالمعاش، إنه حال تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج علم بقيام المتهمين باشعال النيران بمسكنه وإتلاف جميع محتوياته وسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية وعلم بإحراق سيارة مملوكة لقريبه على أثر مشاجرة نشبت بين عائلة الصاوي والصعيدي.
وقال المجني عليه الثاني سيد محمد عثمان، 43، نجار، إن والدته أخبرته هاتفيًا بقيام أفراد عائلة الصاوي بإشعال النيران بمسكنه وسيارته.
وقال المجني عليه الثالث مصطفى محمد عثمان، 49 عاما، مالك شركة توريدات، بإنه حال تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج أخبرته زوجته هاتفيًا بقيام أفراد عائلة الصاوي بإشعال النيران بمسكنه وإتلاف جميع محتوياته وسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية.
وقالت مسعودة محمد أحمد عمر، 71 عاما، ربة منزل بإن مشاجرة نشبت بين عائلة الصعيدي والصاوي وحال تواجدها بمسكنها حضر إليها المتهمين وقاموا باقتحام مسكنها وسرقة مبلغ مالي وبعض محتويات المنزل وإشعال النيران به وكذلك اشعال النيران في سيارة المجني عليه الثاني ومسكن المجني عليه الأول.
