صادقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين تنص على توسيع نطاق المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة وكذلك استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم بالنسبة لأفراد الشرطة الاتحادية.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من حزمة الإجراءات الأمنية التي كان قد اقترحها وزير الداخلية الاتحادي، توماس دي ميزير، بعد الهجمات التي حدثت في ميونيخ وأنسباخ وفورتسبورج.
من جهته، أعرب خبير الشئون الداخلية بحزب اليسار المعارض فرانك تيمبل عن تشككه تجاه توسيع نطاق المراقبة بالفيديو، وقال في تصريحات خاصة لإذاعة "آر بي بي" (برلين-براندنبورج): "سوف نفحص ذلك بشكل دقيق، لا أعتقد أن ذلك أمر مفيد".
وفى سياق متصل، وجه حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية راين لاند فيستفالين انتقادًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحملها مسؤلية هذا العمل الإرهابي بسبب سياستها غير المقيدة تجاه اللاجئين.
