رفض عدد من النواب موقف تكتل "25/30"،
بشأن قانون الجمعيات الأهلية، ومناقشته خارج البرلمان، مشددين على أن كافة
القوانين ينبغي مناقشتها تحت القبة، ومن خلال اللجان النوعية.
وأكد النواب أن موقف التكتل الرافض للقانون غير
مبرر، فالقانون جيد، ويضبط عمل الجمعيات الأهلية، خاصةً أن بعضها يغلب عليه
التمويل الأجنبي المشوه، ولذلك من الضروري موافقة البرلمان على القانون، وإقراره،
لضبط المسألة.
وأعلن المستشار خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس
النواب عن دائرة دار السلام بالقاهرة، رفضه لموقف تكتل 25/30 بشأن إقامة مؤتمر بأحد
الفنادق لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية.
وقال فهمي: إنه من الأعراف
البرلمانية والدستورية أن أي قانون أو مقترح بقانون، يناقش تحت القبة، وحتى إذا تم
إجراء حوار مجتمعي حوله، أو استدعاء الخبراء المتخصصين، يكون الأمر برمته من خلال
البرلمان، وعبر اللجان النوعية المتخصصة، ومن خلاله يتم النظر في السلبيات
والإيجابيات.
وأوضح أنه يرفض موقف التكتل من مناقشته للقانون خارج
البرلمان، وأن قانون الجمعيات الأهلية من القوانين الجيدة، وغير صحيح ما يُشاع عنه
بأنه يقيد الحريات، بل يضبط معايير عمل الجمعيات الأهلية، بعد أن دخل مصر في
السنوات الأخيرة، نحو 200 مليار جنيه لبعض الجمعيات، بتمويل أجنبي.
فيما أكد النائب حسين أبوجاد، عضو لجنة حقوق الإنسان
بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي وافق عليه المجلس، يُعد من
أفضل القوانين.
وأعرب أبوجاد عن انزعاجه من المعارضة المستمرة لتكتل
25/30 لأي من القوانين التي يقرها المجلس.
وقال إنه إذا كان هناك اعتراض من البعض على بنود
القانون، فعليهم أن يتقدموا بتلك الملاحظات والاعتراضات، مصحوبة بالتعديلات التي
يرغبون فيها، إلى البرلمان، وعبر الطرق الشرعية، لا من خلال الاعتراضات في وسائل
الإعلام.
وأبدى النائب محمد عمارة رفضه لموقف تكتل 25/30، بشأن القانون، مشيرًا
إلى أنه سيوافق على القانون خلال مناقشته في الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل.
وأضاف عمارة أن القانون لا يستدعي رفض تكتل 25/30 له، متسائلا: "كيف لتكتل أخذ قرار
برفض قانون قبل مناقشته بمجلس النواب، وقبل سماع وجهة نظر الحكومة من ناحيته ؟!".
وفي السياق ذاته، أشار النائب أمين مسعود إلى أن
قانون الجمعيات الأهلية من أفضل القوانين التي قدمت للبرلمان، لافتًا إلى أنه لا
يجد مبرر لرفض التكتل للقانون، كما أنه لا ينبغي أن يناقش القانون عبر المؤتمرات
والفنادق.
وأكد أن أغلب نواب المجلس موافقون على القانون،
لأنهم ليسوا مسيسين، بل يعلمون ما تمر به البلاد، بسبب عدم ضبط عملية التمويل
الأجنبي.
