أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية القمة العربية الأفريقية الرابعة في مدينة المقرر عقدها في ملابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية في الشهر المقبل،تحت عنوان: "معًا لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي عربي أفريقي"، منوها بالاستعدادات الجارية حاليًا لعقد القمة وذلك تجسيدًا لتطلعات الشعوب العربية والأفريقية في بناء شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، وتنسيق مواقفهما وخططهما وخاصةً في مجال تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية والأفريقية كمحطة هامة في إطار إنجاز مشاريع الإستراتيجيات العربية المشتركة وأجندة أفريقيا 2063 التي اعتمدها قادة الاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك فـــي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لخلوة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بشرم الشيخ حول موضوع "ممارسات الوساطة والحروب المعاصرة"
والتي ألقاها نيابــة عنـــه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة.
وأكد أبو الغيط أهمية وضرورة تعزيز دور المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وتمكينها من القيام بالدور المحرك والأساسي في معالجة الأزمات والصراعات الإقليمية وإيجاد آليات للتنسيق بين هذه المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة عبر مبعوثيها الموفدين إلى مناطق النزاعات، منوها بالاجتماع الثلاثي الذي عُقد بالقاهرة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة الوضع في ليبيا وسبل التعاون بين المنظمات الثلاث، والبيان الصادر في ختامه باعتباره يمثل بداية واعدة للدور المطلوب في معالجة الأزمات الإقليمية.
وأضاف أن الوقاية من اندلاع النزاعات، وتفادي مخاطر الحروب الجديدة يتطلب الإسراع في نزع صواعق تفجيرها وأسباب انتشارها عبر الدبلوماسية الوقائية، مطالبا بضرورة التحرك السريع لإيفاد لجان الحكماء والوساطات إلى مناطق التوتر، والعمل على إنقاذ الدولة الوطنية من الانهيار والانشطار، والدفع بالأوضاع نحو المسار السلمي والحوار البناء، وإصلاح مواطن الخلل، ومكامن الإخفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد والتشجيع على التوجهات الديمقراطية، ومبدأ الشورى، وتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي والسلم الأهلي، وتسريع عجلة التنمية، وتعبئة طاقات الشباب في عملية البناء والإنتاج، وارتياد طريق المستقبل الآمن.
وشدد على ضرورة المواجهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك تجفيف الحاضنات التي تنتعش فيها وتستغل مناخاتها لنشر شرورها عبر العالم تحت مسميات متعددة، وتجمعها أيدلوجية واحدة، هي أيدلوجية الظلام ونزعة التدمير. ولقد تضخم حجم هذه التنظيمات واتسعت رقعة تواجدها، وأصبحت تُشكل قوة متعددة الجنسيات عابرة للحدود وللقارات، وقادرة على إحداث الضرر والتدمير لكل مصادر الحياة ومعالم التنوير والتقدم.
ومن ضمن الحاضنات التي يستغلها الإرهابيون وتتطلب المواجهة والعمل على تجفيف منابعها هي مناطق النزاعات والأزمات، وحالات تفشى الغبن والظلم والقهر والإقصاء وغياب المساواة بين المواطنين، وعدم الاحتكام إلى المواطنة التي يجب أن يستظل بظلها جميع أبناء الوطن الواحد، في مجتمع منسجم ومتماسك يكون عصيًا على كل محاولات الاختراق والاحتراب.
ودعا إلى تنفيذ جملة الإصلاحات لنظام الأمم المتحدة، وبالذات ترشيد استعمال الفيتو في مجلس الأمن لإيجاد صيغ مرنة تمكنه من تحمل مسؤولياته خاصةً في مجال المسائل الإنسانية وحماية المدنيين أثناء النزاعات والحروب، والابتعاد عن تعويم الأزمات والتركيز على معالجتها بدل إدارتها، وعدم انتهاج سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا السلم والأمن، كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تمثل نموذجًا صارخًا لعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته، وتنفيذ قراراته واحترام مواثيقه لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين، وإنهاء آخر قلاع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة وبقية الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك فـــي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لخلوة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بشرم الشيخ حول موضوع "ممارسات الوساطة والحروب المعاصرة"
والتي ألقاها نيابــة عنـــه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة.
وأكد أبو الغيط أهمية وضرورة تعزيز دور المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وتمكينها من القيام بالدور المحرك والأساسي في معالجة الأزمات والصراعات الإقليمية وإيجاد آليات للتنسيق بين هذه المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة عبر مبعوثيها الموفدين إلى مناطق النزاعات، منوها بالاجتماع الثلاثي الذي عُقد بالقاهرة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة الوضع في ليبيا وسبل التعاون بين المنظمات الثلاث، والبيان الصادر في ختامه باعتباره يمثل بداية واعدة للدور المطلوب في معالجة الأزمات الإقليمية.
وأضاف أن الوقاية من اندلاع النزاعات، وتفادي مخاطر الحروب الجديدة يتطلب الإسراع في نزع صواعق تفجيرها وأسباب انتشارها عبر الدبلوماسية الوقائية، مطالبا بضرورة التحرك السريع لإيفاد لجان الحكماء والوساطات إلى مناطق التوتر، والعمل على إنقاذ الدولة الوطنية من الانهيار والانشطار، والدفع بالأوضاع نحو المسار السلمي والحوار البناء، وإصلاح مواطن الخلل، ومكامن الإخفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد والتشجيع على التوجهات الديمقراطية، ومبدأ الشورى، وتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي والسلم الأهلي، وتسريع عجلة التنمية، وتعبئة طاقات الشباب في عملية البناء والإنتاج، وارتياد طريق المستقبل الآمن.
وشدد على ضرورة المواجهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك تجفيف الحاضنات التي تنتعش فيها وتستغل مناخاتها لنشر شرورها عبر العالم تحت مسميات متعددة، وتجمعها أيدلوجية واحدة، هي أيدلوجية الظلام ونزعة التدمير. ولقد تضخم حجم هذه التنظيمات واتسعت رقعة تواجدها، وأصبحت تُشكل قوة متعددة الجنسيات عابرة للحدود وللقارات، وقادرة على إحداث الضرر والتدمير لكل مصادر الحياة ومعالم التنوير والتقدم.
ومن ضمن الحاضنات التي يستغلها الإرهابيون وتتطلب المواجهة والعمل على تجفيف منابعها هي مناطق النزاعات والأزمات، وحالات تفشى الغبن والظلم والقهر والإقصاء وغياب المساواة بين المواطنين، وعدم الاحتكام إلى المواطنة التي يجب أن يستظل بظلها جميع أبناء الوطن الواحد، في مجتمع منسجم ومتماسك يكون عصيًا على كل محاولات الاختراق والاحتراب.
ودعا إلى تنفيذ جملة الإصلاحات لنظام الأمم المتحدة، وبالذات ترشيد استعمال الفيتو في مجلس الأمن لإيجاد صيغ مرنة تمكنه من تحمل مسؤولياته خاصةً في مجال المسائل الإنسانية وحماية المدنيين أثناء النزاعات والحروب، والابتعاد عن تعويم الأزمات والتركيز على معالجتها بدل إدارتها، وعدم انتهاج سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا السلم والأمن، كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تمثل نموذجًا صارخًا لعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته، وتنفيذ قراراته واحترام مواثيقه لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين، وإنهاء آخر قلاع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة وبقية الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
