عاشت مدينة بورسعيد مساء أمس ليلة مضطربة، خرج فيها مئات المواطنين في مظاهرات جابت الشوارع وأغلقت الميناء ومرفق المعديات بالمجرى الملاحى الواصل إلى بورفؤاد، بسبب شائعات نفاها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بخصوص زيادة مقدمات وحدات الإسكان الاجتماعى عن المعلن عنه، وقال إنه تلقى اتصالات من رئيس الوزراء شريف إسماعيل شخصيا، وكذلك من مكتب رئاسة الجمهورية، لمتابعة الموقف، ورأب الصدع الذي حدث مع المواطنين، بينما أعلن نواب المحافظة أنهم يراقبون الموقف عن كثب متعهدين بتحميل المحافظة أي فروق في المبالغ المتعاقد عليها لاستلام المستحقين لشققهم.
بدأ الأمر عندما تداول متضررون من الإسكان الاجتماعى شائعات عن أن بنك الإسكان أرسل يطالبهم بسداد مبالغ، تراوحت بين ٤٧ ألف جنيه و٧١ ألفا على حسب السن، إضافة إلى ما ورد في كرأسة الشروط من سداد ١٠ آلاف جنيه، عبارة عن ٣ آلاف كمقدم حجز، و٢٠٠٠ عند التخصيص، و٥ آلاف عند الاستلام.
وكان نتيجة ذلك انتشار دعوات على صفحة متضررى الإسكان الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، التي تضم ٤٥ ألف عضو، إلى التظاهر احتجاجا على هذه الزيادة، وهو ما تحقق بالفعل بعد أيام بخروج المئات من أهالي بورسعيد في مظاهرة أمس الأول، أدت إلى إغلاق عدد من الشوارع، وإغلاق مرفق المعديات بالمجرى الملاحى الرابط بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.
انطلقت المظاهرات من شارع محمد على مرورا في شارع الثلاثينى وشارع أوجينى، متجهة إلى مبنى ديوان محافظة بورسعيد ومبنى مديرية الأمن، حيث استقرت هناك قرابة الساعتين، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للمحافظ ونواب بورسعيد، منها «عاوزين حقوقنا» و«يا تموتونا.. يا تسكنونا» و«هما عايزين يشنقونا».
وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية لديوان محافظة بورسعيد، وهى التي تعد شريان الحركة المرورية بالمحافظة، ما أصاب المدينة بحالة شلل مرورى.
واتجهت بعد ذلك التظاهرة إلى ميدان المعديات الكائن بحى الشرق والمواجه للمجرى الملاحى لقناة السويس، واعترضوا مرفق المعديات وأوقفوا حركة المرسي، لكنهم لاذوا بالفرار حينما بدأت قوات الأمن في الانتشار بمحيط الميدان، حيث ألقت القبض على ١٩ شخصا من المتظاهرين.
وحاول اللواء زكى صلاح، مدير أمن بورسعيد، إقناع المتظاهرين بفض وقفتهم أمام مرفق المعديات، لاسيما بعد البيان الذي أصدرته الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم بثه في الإذاعة الداخلية للديوان العام، وينص على العمل بكراسة شروط ٢٠١٣ مع الالتزام بالقواعد البنكية المتعارف عليها، إلى جانب مد فترة السماح بسداد المقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر، بعد أن كان اليوم الخميس هو آخر أيام مهلة السداد.
وتمكنت قوات مديرية أمن بورسعيد من فض التظاهرة، وفتح الطريق أمام السيارات في شارع ٢٣ يوليو المواجه لديوان عام المحافظة.
ونفى مصدر أمنى بمديرية أمن بورسعيد، ما تردد حول استخدام الغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين أمام مرفق المعديات، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم متهمون بالتجمهر، وقطع الطريق، وتعطيل مرفق عام، وهو ما تم تحرير محضر به يحمل رقم ٢٠١٦/٣١٢٨ إدارى الشرق.
من جانبه، وصف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، هذه التظاهرات بأنها «غير مبررة»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اتصل به شخصيا، كما وصلته مكالمة تليفونية من مكتب رئاسة الجمهورية، للاطمئنان على الأوضاع بالمدينة، ومدى استقرار الحالة الأمنية وسرعة رأب الصدع.
وأكد «الغضبان» أنه «خدام المواطنين»، وقال: «المواطنون فوق راسنا.. ونحن جئنا لخدمتهم، ويجب علينا حل جميع مشكلاتهم، ونعمل من أجلهم ليلا ونهارا دون نوم، لكن أهل الشر يستغلون الحرية والديمقراطية للتشويش على الحقائق في القنوات التليفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعى، لصالح أهوائهم الشخصية».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على مد فترة السماح لسداد المقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر، على أن يتم دفع باقى مبلغ الـ١٠ آلاف جنيه إلى البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها.
وعلق المحافظ على التظاهرات، بأنها «نتاج عمل منظم تحركه مجموعات منظمة تحركت بالتزامن مع بعضها، فتوجهت إحداها إلى باب ٢١ الجمركى لإعاقة حركة تداول الحاويات، والمجموعة الثانية في ذات الوقت توجهت لغلق ميدان المعديات، وبالفعل تمكن قرابة ١٥٠٠ شخص من تعطيل مصالح ٨٦٠ ألف مواطن لمدة ٥ ساعات متواصلة، فيما تمركزت المجموعة الأم بميدان الشهداء المعروف بميدان المسلة، وقامت بقطع كل الطرق المؤدية للميدان من كل الاتجاهات، ما أدى إلى شلل مرورى غير مسبوق.
وأبدى «الغضبان» استغرابه خلال الاجتماع التنفيذى الشهرى الذي عقده أمس بصفة طارئة، مما وصفها بـ«الغضبة غير المبررة» خاصة أن سعر وحدة الإسكان الاجتماعى تصل إلى المستحق بأقل من سعر التكلفة، مشيرا إلى أن فائدة البنك رمزية ولا تتعدى الـ٥٪، مرجعا السبب الرئيسى وراء تلك المظاهرات، إلى أن البنك أكد على عدم السماح ببيع الوحدة، في حين أنه وصلته معلومات مؤكدة عن أن هناك أشخاصا باعوا الوحدات قبل استلامها رسميا.
ومن ناحيتهم أبدى نواب بورسعيد في بيان جماعي، رفضهم للرسائل التي أرسلها البنك للمستحقين من الإسكان الاجتماعى، حسبما قال المتضررون، وأشاروا إلى أنهم يسعون بكل الطرق لإيجاد حل للأزمة، وإجراء مقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء للمطالبة بحقوق أبناء بورسعيد، بجانب تقديم طلبات إحاطة بهذا الشأن، مطالبين الجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الإسكان بأن تتحمل مسئوليتها حتى لا تزداد حدة الغضب.
وفى سياق متصل قالت رانيا السادات، عضو مجلس النواب، إنها تواصلت مع وزارة الإسكان لحل الأزمة، معقبة بقولها: «لن أقبل ببيع المواطن لسياسات البنوك، وإذا صح أن وزير الإسكان لم يلتزم بأصل التعاقد المبرم عام ٢٠١٣، سأتصدى لذلك بكل حزم، وسأتقدم باستجواب له ولرئيس الوزراء من خلال مجلس النواب».
وعلى الصعيد نفسه، أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أنهم بصدد عقد اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الإسكان وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، لحل مشكلة الإسكان الاجتماعى والتأكد من الالتزام بكراسة الشروط التي صدرت عام ٢٠١٣، مشددا على أنه إذا كان هناك فروق مبالغ بين شرط التعاقد وما تطلبه البنوك، سيلتزم صندوق خدمات المحافظة بهذه الفروق».
