لو تابعنا بدقة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لوجدنا أنها زاخرة بالنقد السلبى، سواء بالنسبة للسياسات التنموية التى يعلنها بين الحين والحين الرئيس «عبدالفتاح السيسى» رئيس الجمهورية، أو تعلنها الحكومة عن طريق وزرائها.
ومما لا شك فيه أن ما أطلقنا عليه من قبل فى كتابنا الصادر قبل ثورة ٢٥ يناير بعنوان «مصر بين الأزمة والنهضة: نقد اجتماعى ورؤية مستقبلية»- «النقد الاجتماعى المسئول» ضرورة من ضرورات ترشيد التخطيط التنموى الذى تقوم به الدولة، بالإضافة إلى أهمية مراقبة تنفيذ المشروعات المختلفة لكشف الفساد من المنبع قبل أن يستشرى، كما حدث فى فساد صوامع القمح الذى كلف الدولة –كما قدرت النيابة العامة- ثلاثة مليارات جنيه!
غير أن النقد الاجتماعى المسئول لا يكتفى عادة بالنقد السلبى ولكنه يتقدم خطوات إلى الأمام ويقدم سياسات بديلة لسياسات الدولة التى يرى أنها قاصرة أو غير مكتملة.
وهذا النقد المسئول ينبغى أن يقوم به أولا الخبراء المتخصصون فى كل ميدان، والذين بحكم تأهيلهم العلمى وخبراتهم العملية لديهم آراء محددة عن السياسات المثلى، وضعا فى الاعتبار الظروف المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى قد لا تتفق مع الحلول المستقاة من التجارب الدولية الأخرى.
غير أن الخبراء قد تقف حدود نقدهم عند الجوانب الفنية البحثية، ومن ثم فهناك حاجة لنقد المثقفين المشغولين بالشأن العام. وهؤلاء المثقفون لو كانوا ملتزمين حقا وأصحاب رؤى مجتمعية مكتملة لديهم –فى العادة- نظرات سياسية وثقافية واجتماعية تجعلهم قادرين على تقدير آثار تطبيق سياسة من السياسات، وتحديد جوانب القصور فيها. بل إن بعضهم يمتلكون حلولا ناجعة من شأنها تعظيم السلبيات وتحييد السلبيات.
وإذا أضفنا إلى ذلك كله مراكز البحوث المتخصصة وهى متعددة فى مصر وبعضها له تاريخ مجيد فى البحث العلمى للمشكلات المصرية، مثل «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» و«معهد التخطيط القومى» وغيرها من المركز، لأدركنا أن طرح سياسات الدولة التنموية على هذه الأطراف المتعددة للحوار المجتمعى من ناحية وللدراسة العلمية النقدية من ناحية أخرى، يصبح ضرورة قصوى. غير أن الذى يسيطر على ساحة النقد السلبى فى الواقع فئات متعددة، فى مقدمتها أعداء ثورة ٣٠ يونيو- سواء كانوا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو مجموعات شاردة من الليبراليين المزعومين المحبطين الذين لم يستعن بهم النظام الجديد فى مناصب كانوا يحلمون لشغلها. أو غيرهم من الناشطين السياسيين الفوضويين الذين سبق لهم أن أعلنوا أن هدفهم الرئيسى هو «هدم الدولة» أيا كان شكلها والاعتماد –كما يتوهمون- على التسيير الذاتى!
غير أن هؤلاء يمكن –بصورة أو بأخرى- التعامل الرشيد معهم باستخدام المنطق وبالاعتماد على الوقائع الثابتة والصادقة والتى من شأنها أن تعرى ذواتهم البغيضة وحقدهم الأسود.
غير أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أبطال «الفيس بوك» من أنصاف المتعلمين أو بعض المتعلمين الأدعياء والذين تمرسوا «بالفتوى» فى كل القضايا، استراتيجية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، مع أنهم للأسف الشديد لا يفهمون «أبجديات» أى مشكلة!، ولكن لديهم القدرة على التبجح ويجلس الواحد منهم بالساعات أمام الكمبيوتر ليسطر خواطره أو تأملاته أو تحليلاته التافهة!
من الطريف أن هؤلاء الأدعياء تعودوا على أن يفخروا بإنجازاتهم الوهمية فيقول التافه منهم لقد تلقيت مليون «لايك»!، بل إن بعضهم رجالا كانوا أو نساء يدعون أنهم كتاب روائيون!
ويتجاسر بعضهم وينشر على الشبكة فصلا أو فصولا من روايته أو روايتها المزعومة، ويدعى بعد ذلك أن تلقى مئات «اللايكات» على إبداعه الروائى الفذ وكأنه «نجيب محفوظ» أو «يوسف إدريس»!
والواقع أن الإنسان ليندهش للغاية حين يتصفح الفيس بوك ولا يجد أدق من الوصف الذى أطلقه عليهم الناقد الأدبى الشهير «إمبرتو إكو»: هؤلاء قبائل من الحمقى!.
