ينظم عملاء مجموعة "عامر جروب"، وقفة احتجاجية في 1 ديسمبر المقبل، حيث يروا أنهم قد تعرضوا لعمليات نصب من الشركة، وحسب تصريحات العملاء المتعاقدون، خالفت الشركة المواصفات وشروط التعاقد، ما دفع العديد منهم إلى فسخ التعاقد، ناهيك عن عدم حصول عدد كبير منهم على أية عقود تملك مع الشركة، رغم تسديدهم مقدمات الحجز التي تتراوح بين 20 و30% من قيمة الوحدة، مؤكدين أن عدد العقود التي تم فسخها مع "عامر جروب" بلغت أكثر من 5000 تعاقد، وهو ما يصب في صالح الشركة، من خلال حصولها على 10% من قيمة التعاقد، إضافة إلى فوائد المبالغ التي تحصل عليها في شكل مقدمات وأقساط، فضلا عن حصول الشركة على مبلغ يصل إلى أكثر من 4000 جنيه كل عام، تحت بند فروق صيانة، على الرغم من إيداع المتعاقدين وديعة لهذا الشأن باسم الشركة في أحد البنوك.
وأشار المتعاقدون، في بيانٍ لهم، اليوم الإثنين، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، على الرغم من انقطاع الأخيرة طوال اليوم، والتي توزع على المتعاقدين وفقًا لجدول يومي تضعه الشركة لذلك.
يأتي هذا فيما توجه عدد كبير من متضرري شركة "عامر جروب"، برفع دعوى قضائية ضد الشركة متهمين إياها بالنصب والاحتيال.
ويرى العملاء أن الشركة تورطت في جريمة نصب وتلاعب بأموال المواطنين، وذلك بالإعلان عن بيع وحدات سكنية في مشروع "بورتو أكتوبر"، في مدينة 6 أكتوبر، على الرغم من عدم تخصيص أي أرض باسم الشركة في منطقة الحزام الأخضر الواقع بها المشروع.
وتبين أن المشروع ملك مخصص لشركة تعمير وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، وأن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، أكدوا عدم تخصيص أي أرض باسم بورتو أكتوبر في المدينة.
وتضمنت إحدى الخطابات المزيلة بتوقيع المهندس عبد المطلب عمارة، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق، يوم 6/6/2013، أنه لا يوجد تخصيص بمنطقة الحزام الأخضر باسم شركة منصور عامر من قبل الهيئة، ولم يتم إصدار أي تراخيص، وذلك بعدما تم الإعلان عن منتجع بورتو أكتوبر في الصحف، بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 312 فدانًا.
وأكد رئيس الجهاز السابق في خطاب آخر يوم 13/6/2013 أنه لا يوجد تخصيص لمشروع بورتو أكتوبر ولم يتم إصدار أي تراخيص باسمها مشيرًا إلى أنه يوجد بمنطقة الحزام الأخضر مساحة مخصصة للنشاط الزراعي باسم شركة تعمير وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي “جراند هايتس”، وقد تم تحويل جزء من تلك المساحة إلى منطقة عمرانية، بموافقة السلطة المختصة.
وأوضح في خطاب آخر يوم 6/3/2014، أنه لا يوجد أي تخصيص مباشر من جهاز أكتوبر لـبورتو أكتوبر ـ منصور عامر)، وقد تم عمل اللازم، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالهيئة، مؤكدًا أنه يوجد قرار وزاري رقم 104 لسنة 2014، وهو يخص شركة وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي.
وجاء في خطاب أرسله المهندس عبدالمطلب عمارة رئيس جهاز 6 أكتوبر السابق يوم 5/3/2013، إلى شركة وادي النيل الزراعية: بالإشارة إلى المشروع المقام على قطعة الأرض مساحة 922 فدانًا المخصصة لشركتكم بنشاط عمراني منطقة امتداد التوسعات الشمالية والجاري تنفيذه، نود الإحاطة أنه تلاحظ الإعلان بصورة متكررة عن بيع وحدات سكنية وشقق فندقية عن طريق مجموعة عامر جروب تحت مسمى مشروع بورتو أكتوبر بقطعة الأرض المذكورة.
وتابع خلال الخطاب بناءً عليه وبالنظر إلى أن البيع وفقًا لما تقدم يعتبر مخالفة لكل من البند 12 ـ 13 من عقد البيع الابتدائي المحرر مع شركتكم، والمادة 2 من القرار الوزاري الصادر باعتماد المخطط.
وأوضح أن البند 12 من عقد البيع نص على حظر التصرف الناقل لملكية الأرض إلا بعد سداد كامل المستحقات، وإقامة المشروع عليه، كما نص البند 13 من عقد البيع على حظر الإعلان عن بيع وحدات المشروع إلا عن طريق الطرف الثاني الموقع على العقد، كما نصت المادة 2 من القرار الوزاري على التزام الشركة بعدم تسويق العقارات إلا بعد اكتمال المنشآت بالكامل، ولا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع أراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخلها، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء القرار الوزاري.
وأضاف سبق مخاطبة مجموعة عامر جروب بأنها ليست ذات صفة قانونية للإعلان عن بيع وحدات المشروع، إلا أنها لم تلتزم ودأبت على تكرار الإعلان، وعليه توجب التنبيه لعدم تكرار الإعلان عن بيع وحدات المشروع.
