أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا بيانا مشتركا، تدين فيه الهجوم الذي شنته قوات الجنرال خليفة حفتر على منافذ النفط في منطقة الهلال يوم الاحد.
وقد قامت قوات حفتر يوم الأحد، بالهجوم على منطقة الهلال النفطية وأعلنت سيطرتها على موانئ زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا.
ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها جميع أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار فورا ووقف أي أعمال عنف التي يمكن أن تدمر أو تخرب المنشآت النفطية في ليبيا، ما قد يعقد عملية تصدير النفط أكثر من أي وقت مضى.
وفي بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، دعت القوى الغربية قوات حفتر للانسحاب فورا من منطقة الهلال النفطية دون شروط، مشددة على أن النفط ملك لكل الليبيين وحكومة الوحدة الوطنية المدعومة من قبل الأمم المتحدة، مضيفة أن الحكومة التي تمثل الشعب الليبي هي صاحبة الحق في إدارة تلك المنشآت والمحطات النفطية.
وجاء في البيان: "يمكننا استخدام قرار مجلس الأمن الدولي (2259) ضد المهاجمين على مؤسسات الدولة، حيث القرار يتعهد بمعاقبة الذين يهددون بتدمير أو تخريب أي مؤسسة تابعة لدولة ذات سيادة ويهددون بالقضاء على وحدة ونسيج أي دولة."
ومثل الدول الغربية، استنكرت حكومة الوحدة الوطنية أيضا الهجوم على محطات النفط وأصدرت بيانا دعت فيه وزير الدفاع، مهدي البرغثي لإحباط الاعتداء ومنع قوات حفتر من الحصول على موانئ النفط التي هي حق الشعب الليبي، مضيفة أن هناك مقاتلين أجانب، معظمهم من حركة العدل والمساواة السودانية وتشاد، الذين يقاتلون إلى جانب قوات حفتر في محاولة للسيطرة على الموارد الرئيسية للدولة والشعب الليبي.
وقد أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح أن ما قامت به قوات حفتر من سيطرتها علي منطقة الهلال النفطية جاء بناء علي تفويض من قبل المؤسسات الرسمية التي تمثل جميع أطياف الشعب الليبي في أنحاء البلاد.
وشدد صالح في بيان، أن ما قامت به قوات حفتر لا يعني نية القوات في إدارة النفط، بل أن ذلك يعد من اختصاص ومهام المؤسسة الوطنية للنفط والتي طالبها باستلام محطات وموانئ النفط لممارسة عملها ومهامها.
كما أعلن صالح أنه لا يوجد هناك نية للإخلال بالعقود المحلية والأجنبية، وذلك احتراما لالتزامات الدولة الليبية، مشددا علي أن قوات حفتر ستخرج من المحطات والموانئ بعد تسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا علي أن النفط لن يتم تصديره إلا عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح صالح أن حقوق ومصالح الشعب الليبي والشركات النفطية الدولية لن تمس بضرر، مشددا على نية قوات حفتر تسليم المحطات والموانئ النفطية إلي المؤسسة الوطنية للنفط في أقرب وقت ممكن.
