قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، إن البرلمان وافق على استثناء صناعة الدواء من قانون القيمة المضافة الذى تم إقراره قبل يومين، موضحًا أن القانون كان يفرض ٥٪ ضرائب على الأدوية محلية الصنع، وأقل من ٢٪ على جميع الأدوية المستوردة، الأمر الذى كان سيضيف نحو مليار جنيه فى السنة على الأدوية، قبل الموافقة على استثناء صناعة الدواء من القانون.
وطالب «فؤاد» بتخفيض أسعار الدواء بواقع ٥٪ من قيمته بمجرد نشر القانون فى الجريدة الرسمية، مناشدا رئيس الوزراء سرعة تنفيذ القرار الذى يسهم فى تقليل فاتورة الإنفاق الصحى على المواطنين، ويساهم لحد كبير فى تطبيق العدالة الاجتماعية، بعد قرار زيادة سعر الأدوية الأخير الذى أضر بغالبية المصريين.
وشدد على ضرورة التعامل مع قرار عدم تطبيق القيمة المضافة، وتخفيض سعر الدواء بنفس السرعة التى تعاملت بها الحكومة مع قرار زياده أسعار الأدوية، لتعديل أسعار نحو ١٣ ألف صنف من الأدوية المحلية.
من ناحية أخرى، أكد المركز وجود نقص فى أدوية «بنج الأسنان» والكحة المخصصة للأطفال، وخمسة أنواع من القطرات والمراهم، وأصناف خاصة بمرضى الأورام مثل إندوكسان وسيلجران، وحقن الصبغات التشخيصية والألبومين، وحقن RH، وعدد من أدوية منع الحمل.
وشدد على أن بعض المستشفيات الجامعية الكبرى تعانى من نقص واضح فى الأدوية الخاصة بالطوارئ والمستلزمات الطبية مثل جهاز الشرايين النسيجية المخصص لمعاهد القلب ومستشفى سوهاج العام والجامعى ومستشفى بنها الجامعى وعدد آخر، بسبب تأخر وصول المستلزمات المخصصة لهم.
وكشف «فؤاد» عن زيادة عدد من أصناف الأدوية المستوردة لمصر فى الفترة الأخيرة، خصوصا أنها البديل الوحيد لعدد من الأدوية المحلية غير الموجودة فى الصيدليات، مشيرا إلى أنها حيلة لجأت لها مافيا استيراد الأدوية، وأن بعضهم من أصحاب كبار الشركات المحلية، فى محاولة منهم لزيادة مبيعات الأدوية المستوردة فى وقت لا يتم فيه تصنيع المنتج المصرى.
