أوصى منتدى اتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد، بالعمل على إنشاء "مجموعة مصرفية"، مؤلفة من مصرفيين وعاملين في المصارف المركزية العربية، تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينهما، وبينها وبين المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد لمفاهيم ومخاطر الامتثال، وتوحيد مفاهيم الامتثال ومخاطر الامتثال، والتأكيد على مخاطر ظاهرة "تجنب المخاطر" على سياسة الشمول المالى في المنطقة العربية، والسعى إلى الاستمرار في سياسات تعزيز الشمول المالي.
وأكد المشاركون ضرورة التواصل مع Global Legal Entity Identifier Foundation لاعتماد معيار متفق عليه لـ Legal Entity Identifier في المنطقة العربية، وتواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالى لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والاستقرار الماليين في المنطقة العربية ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة، والاتفاق على تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المنتدى إلى ضرورة إيجاد آلية للحوار بين البنوك العربية لتحديد كيفية مواجهة المصارف العربية لظاهرة تجنب المصارف من قبل البنوك المراسلة، كذلك السعى لإنشاء لوبى مصرفى عربى لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية، ودراسة جدوى وضع برنامج أو شهادة دولية معترف بها دوليًا لتعزيز الشفافية والمسائلة، فيما يتعلق ببرامج معايير مكافحة غسل الأموال وتمول الإرهاب لدى البنوك، والطلب إلى اتحاد المصارف العربية إجراء مزيد من التحليل للاستقصاء الذي قام به بالتعاون مع صندوق النقد الدولى حول تجنب المخاطر، وذلك بهدف الاستقصاء حول الخصائص المشتركة للبنوك التي تعرضت لقطع العلاقات من قبل البنوك المراسلة وتواجد هذه البنوك جغرافيًا. كذلك العمل على التواصل مع هذه البنوك والرقيب الخاص بها لمعرفة أسباب قطع التعامل معها، وما هي المتطلبات لعدم قطعها.
وشدد على تطبيق البنوك العربية للمنهج القائم على المخاطر بصورة واعية بالنسبة لكافة الخدمات المصرفية التي تقدمها، وكافة فئات العملاء والبنوك المراسلة، وإقتراح توظيف نسبة من الاستثمارات العربية في خارج القطر العربى بينيًا بين الدول العربية يؤدى إلى تأسيس مشروعات وخلق فرص عمل تساهم في تنمية المنطقة العربية والحد من الإرهاب في المنطقة.
