علي التركي يكتب: «حزب الرئيس».. شر لا بد منه

لم أتصور أن يأتي يوم، أطالب فيه رئيس الجمهورية، بتشكيل حزب ليكون ظهيرًا سياسيًا له، فأنا مقتنع تمامًا، بأن الرئيس يجب أن يتخلى عن عباءته السياسية، فور توليه الحكم، فما بالك برئيس لم يأت إلى سدة الكرسي عبر تنظيم سياسي،  لكن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجه مصر «داخليًا وخارجيًا»، جعلت مهمة تشكيل تنظيم سياسي داعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، «شرًا لا بد منه».

المطالبات بتشكيل ظهير سياسي للرئيس، لم تهدأ منذ إعلان «السيسي» نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية، ورغم إعلان الرجل رفضه لتلك المقترحات، التي صاحبها «تهليل» و«تطبيل» من الجهلاء، معتبرين هذا ترسيخًا لشعار «رئيس لكل المصريين»، فإن ذلك، كان سببًا في الكثير من المشكلات التي نعاني منها الآن. 

النائب «عبدالرحيم علي»، كان صاحب آخر مبادرة لتأسيس ظهير سياسي، وفندها في مقال مطول، تحت عنوان: «لماذا يجب علينا الاعتراف بأن مصر في خطر؟»، أبرز من خلاله الكثير من المخاطر، والتحديات التي تُعرقل مسيرة التنمية في مصر، ورغم أنه وضعنا أمام «ورم خبيث» يجب استئصاله إذا كنا نريد الخير لهذا البلد، فإنها تحتاج لمجهود كبير لتنفيذها بالشكل الذي يمنع تكرار تجارب فاشلة لتنظيمات مشابهة، آخرها الحزب الوطني المُحل. 

البعض لديه تخوفات من مجرد طرح فكرة تشكيل الظهير السياسي، بعضها متعلق بـ«سوء سمعة» التنظيمات السابقة، بدءًا من «هيئة التحرير»، ثم «الاتحاد القومي»، فـ«الاتحاد الاشتراكي العربي»، و«التنظيم الطليعي»، و«منظمة الشباب الاشتراكي»، و«حزب مصر العربي الاشتراكي»، و«الحزب الوطني الديمقراطي»، حتى حزب الحرية والعدالة، كلها نماذج «فاسدة - فاشلة - مستبدة»، واستفادت بقربها من الأنظمة السياسية المختلفة، في تحقيق مصالح شخصية، بل أحدثت أضرارًا جسيمة في جدران الدولة المصرية، فيما برر آخرون مواقفهم الرافضة بأن الظهير الشعبي للرئيس أهم من الظهير السياسي. 

رغم قوة التبريرات التي يوردها الرافضون، ولهم العذر في ذلك، فإن الوضع السياسي وحالة التخبط الحكومي التي أصبحت ظاهرة للأعمى قبل البصير، والفشل الذريع لحكومة شريف إسماعيل في الملفات كافة تقريبًا، كذا المخاطر الخارجية التي تحيط بمصر من كل الاتجاهات تفرض علينا جميعًا، الإسراع في تأسيس قوى سياسية داعمة للرئيس، تستطيع أن تسهم في وضع رؤية مستقبلية واضحة المعالم، تحقق طموحات الشعب المصري، الذي أوشك على فقدان الأمل في أي انفراجة حقيقية، تحسن من مستواه المعيشي، الذي تأثر بشدة منذ 2011؛ بسبب الاضطرابات السياسية المتعاقبة.

الترويج لشعارات مثل «الظهير الشعبي أهم من السياسي»، ما هي إلا «هرتلة سياسية» تبعد البلاد عن الطريق الصحيح، فـ«الظهير الشعبي» متقلب المزاج، ولا يمكن الاعتماد عليه، في ظل حكومة غير قادرة على التسويق للمشروعات القومية التي تتبناها، أو حتى القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر كـ«الخدمة المدنية» و«القيمة المضافة»، وتتسبب في سخط «الظهير الشعبي»، الذي يعتمد عليه الرئيس منذ بداية عهده، لعدم عقد حوار مجتمعي مسبق حولها، يساعد في جس نبض الشارع قبل أن نقذفها في وجهه ونهرول تاركينه «يضرب أخماسًا بأسداس».  

«الظهير السياسي» يجب أن يكون حزبًا سياسيًا، وليس أي شكل آخر، لأنه التنظيم الوحيد القادر على شرح رؤى النظام الحاكم، وإقامة الفعاليات من مؤتمرات وقوافل واجتماعات ومناقشات، و«تفريخ» الكوادر والأفكار، خصوصًا بعد ما شاهدناه من «جهل سياسي»، خلال مناقشات مجلس النواب.

فإنشاء تنظيم حزبي، يعمل على إحداث توازن بين «خطط الحكومة وطموحات المواطن»، هو السبيل الوحيد لإنقاذ مصر من المشاكل التي تعاني منها.

الخلاصة.. إذا كان قرض صندوق النقد الدولي وقوانين «الخدمة المدنية» و«القيمة المضافة»... إلخ «شرّا لا بد منه»، فوجود «حزب الرئيس»، أيضًا «شر لا بد منه».

ALI_TURKEY2005@YAHOO.COM