كشف مصدر قضائى أن هناك بوادر أزمة بين هيئة قضايا الدولة، ووزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، بسبب تبعية الإدارات القانونية، التى تتولى وزارة العدل حاليًا الإشراف عليها، وأن وزير العدل اجتمع برئيس الهيئة خلال تهنئته بالمنصب، مع عدد من مستشاريها، وتناولوا المشاكل الموجودة بالهيئة، وطالبوا بضم الإدارات القانونية لهم، ووعدهم الوزير بحل الأزمة.
وأشار المصدر إلى أن هيئة قضايا الدولة أكدت اختصاصها بالإشراف الفنى على العمل القانونى للإدارات القانونية، لأن مستشاريها تتوافر فيهم الخبرة القانونية والقضائية على ضبط العمل القانونى، لافتا إلى أن هذا الإشراف ليس ندبا، ولن يكلف خزانة الدولة أى مقابل مالى مثل خبراء ومستشارى العدل، بل سيكون عملهم مجرد تنفيذ لاختصاصاتهم القانونية التى يتقاضون عليها رواتبهم.
وأشارت مصادر بالهيئة إلى أن ذلك سيترتب عليه عدة مزايا، منها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لعملها فى تجهيز المستندات والوقائع القانونية الصحيحة، وإحالتها إلى القسم المختص بالهيئة لتقليل مدة الوقت للفصل فى القضايا.
وفى السياق نفسه وتداركًا للأمر الذى طالبت به الهيئة، وأكدت على تجهيز مشروع قانون ينص على ذلك، كلف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، مساعده لشئون الإدارات القانونية، المستشار طارق العقاد، ببدء العمل فى تبويب القرارات والفتاوى الصادرة عن لجنة شئون الإدارات القانونية والأمانة العامة بالقطاع.
