فى الوقت الذى ينتهى فيه عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان رسميًا فى ٣١ أغسطس الجارى، لم تظهر بوادر تشير لقرب إصدار البرلمان للقانون الخاص بالمجلس، فلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ناقشت مشروع قانون مقدمًا من ٦٥ نائبا بشأن المجلس القومى، ولكن لم يحله الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للجنة بشكل رسمى حتى الآن، ليتمكنوا من مناقشته وإقراره، كما أن الحكومة لم ترسل تعديلاتها على القانون حتى الآن.
يبدو أن الخلافات حول مواد مشروع القانون الذى أرسله أعضاء المجلس إلى البرلمان ستظل مستمرة لحين إشعار آخر، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة صراعات أكبر بسبب الضغوط المتوقعة من جانب أعضاء المجلس القومى على مجلس النواب للمطالبة بسرعة الانتهاء من القانون، وذلك فى ضوء عدم شرعية بقائهم فى مواقعهم.
اللافت أن مشروع القانون الذى أرسله أعضاء المجلس القومى لمجلس النواب يحتوى على بعض المواد التى من المنتظر أن تثير الجدل ليضاف إلى الجدل الذى سوف يثيره اختيار المرشحين لتولى رئاسة المجلس خلفًا للدكتور محمد فايق رئيس المجلس الحالى.
عن أبرز المواد المرشحة لإثارة خلاف بين أعضاء المجلس والحكومة قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، هناك مواد يجب أن تؤخذ فى الاعتبار ولا تنازل عنها، ومنها أن تكون زيارة أعضاء المجلس للسجون من خلال الإخطار، وليس بتصاريح من وزارة الداخلية كما كان يحدث فى السابق، كما يجب أن تكون جميع الأجهزة السيادية ملزمة بتقديم المعلومات حول أى حادث يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتحقيق فيه.
وأضاف شكر لـ«البوابة» أن أبرز التعديلات التى وردت فى مشروع القانون تتمثل فى النص على أن يكون لمجلس النواب الحق فى تشكيل أعضاء القومى لحقوق الإنسان، وليس من حق أى جهة أخرى القيام بذلك مثلما كان معمولًا به أثناء تواجد مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن المجلس حرص على وضع مادة خاصة بالمدة التى يقضيها المجلس الجديد، وهى أن تكون محددة بـ٥ سنوات بدلًا من ٣ سنوات طبقًا لقرار مفوضية الأمم المتحدة فضلًا عن تمتع الباحثين وأعضاء المجلس والعاملين به بالأمان والحماية من وزارة الداخلية أثناء عملهم الميدانى.
من جانبه قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أكد على مناقشة قانون المجلس خلال الأسبوع المقبل لسرعة الانتهاء منه قبل انتهاء المدة القانونية للمجلس، مؤكدًا أن القانون الجديد سيعطى البرلمان الحق فى تشكيل المجلس الجديد، ويحدد عدد الأعضاء المجلس ومدة المجلس التى يقضيها وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أبوسعدة لـ«البوابة»، أن المجلس أرسل التعديلات اللازمة على مشروع قانون الحكومة، حتى يتماشى مع اتفاق باريس، مؤكدًا أنه فى حالة صدور القانون بما يخالف هذا الاتفاق سيتم تخفيض مستوى مصر من المستوى «a» إلى المستوى «b» فيما يخص حقوق الإنسان، وستكون الخسارة كبيرة، كما أن القانون حدد زيارة السجون بالإخطار وليس بالتصاريح وهو إحدي أبرز المواد التى لا بد من تمريرها للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان بمصر.
فى سياق آخر، دخل اسم الدكتور نبيل العربى رئيس جامعة الدول العربية السابق، بورصة الترشيحات لتولى رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان خلفًا للدكتور محمد فايق، وذلك بعد أن انتهت فترة رئاسة الدكتور نبيل العربى، كأمين عام لجامعة الدول العربية، وتولى أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية السابق، منصب الأمين العام خلفًا لـ«العربى».
وأشار مصدر داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن هناك نية لدى أعضاء اللجنة فى ترشيح الدكتور نبيل العربى لرئاسة المجلس خلفًا لـ«فايق» وذلك تقديرًا له على جهوده فى تحمل أعباء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى وقت سابق، مضيفًا أن المقترح لقى ترحيبًا من جميع أعضاء اللجنة الحاليين.
وأضاف المصدر، أن هناك نقاشات مع أعضاء المجلس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للمفاضلة بين تولى نبيل العربى خاصة أنه شارك فى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان فى عام ٢٠٠٥، أو التجديد للدكتور محمد فايق على رئاسة القومى لحقوق الإنسان.
فى الصدد ذاته، أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لتولى نبيل العربى منصب رئيس المجلس فى التشكيل الجديد خلفًا لـ«فايق»، مضيفًا أن اللجنة تقوم باستقبال الترشيحات حتى الآن ولم تستقر على التشكيل النهائى للمجلس لعرضه على مجلس النواب.
