في الوقت الذي أكد فيه معهد الإحصاء التركي أن مؤشر الثقة الاقتصادية في بلاده ارتفع من 14.9 % إلى95.7 في يوليو مسجلا أعلى مستوى له من بداية العام الحالي، تحدثت تقارير اقتصادية غربية بأن الانقلاب العسكري الذي شهدته إسطنبول سيؤثر بالسلب على السياحة التركية من جهة ومن جهة أخرى على الاستثمار في تركيا.
ومن جانبه علق نائب رئيس مجلس الأعمال المصر التركي مصطفى إبراهيم، بأن هناك تخوفات على صعيد الاستثمار الخارجي بشكل أكبر، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية، مؤكدا أن الحكومة تتحدث عن تطبيق حكم الإعدام، الذي إن تم تفعيله فسيؤثر على الوجود التركي داخل الاتحاد الأوروبي مما سيؤثر على مناخ الاستثمار، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة في مناخ الاستثمار أكثر من تأثيره على عوامل الاستثمار.
فيما قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة، إنه قبيل أسابيع قليلة من الانقلاب كان يمكن أن نقول: إن تركيا كانت تتمتع باقتصاد محلي مستقر واستثمارات جيدة للغاية، لكن بعد الانقلاب، ووفقا للخبراء، أصبحت حالة عدم اليقين في الآونة الأخيرة إثر الهجمات في إسطنبول تؤثر بالسلب على السياحة التركية من جهة ومن جهة أخرى الاستثمار في تركيا.
وأضافت أنه نتيجة لتلك التطورات، أصبح تدفق الاستثمار الأجنبي في تركيا مهددا بالتراجع، بعد سحب عدة مستثمرين أجانب مئات المليارات من الدولارات، وتحديدًا منذ أواخر عام 2003 وحتى الآن، حتى وصل الأمر إلى 150 مليار دولار، موضحة أن خطر هروب رأس المال الأجنبي لا يزال ساري المفعول حتى مع اتخاذ عدة تدابير من قبل أردوغان وحكومته، منها فرض حالة الطوارئ، وهذا حسبما أبرز الخبير الاقتصادي التركي، أوزليم ديريتشي.
وعلى هذا الجانب علق "نائب رئيس مجلس الأعمال المصري التركي"، قائلا إن تخوفات المستثمرين تنحصر في الدخول في مجتمع بلا قانون، مستبعدا أن تتأثر التجارة الخارجية التركية بالحدث، مشيرا إلى أن حكم التجارة البينية المصرية التركية تبلغ نحو 2 مليار دولار، مؤكدا أن العلاقات الخارجية ستتحدد بحسب ردود أفعال "أردوغان"، مؤكدا أن الغرب يرى منه شخصية غير سوية وفقا لأفكاره الانتقامية مشددا على أن عنفه في ردود أفعاله لا يؤثر حتى على طبيعة العلاقات لأنه يمتلك بعض الأمور التي لا تمتلكها أوروبا ولاسيما ملف اللاجئين الذي يؤرق أوروبا ولا حل له سوى الاستقرار التركي.
أما الصحيفة الألمانية فتقول: إن المستثمرين يخشون رد أردوغان على الانقلاب العسكري الفاشل، من عمليات الاعتقال وغيرها، أيضا تقييد الحقوق والحريات الأساسية، لذا فقد أعاد المستثمرون الأجانب التفكير في التزامهم في تركيا، من حيث قضية تدفق رأس المال والعملة في ظل انخفاض سعر العملة التركية "الليرة".
وأشارت إلى أنه بعد حالة الطوارئ، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة في إسطنبول للأوراق المالية بنسبة تصل إلى 3.8 %، كما بلغ العجز نحو 13 % منذ الانقلاب الفاشل، في نفس الوقت، خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها الانتمائي لتركيا، بسبب الاضطرابات السياسية، كما أشارت بنوك مثل بنك مورجان ستانلي وسوسيتيه جنرال وبي.أن.بي باريبا وسيتي جروب نيتها الانسحاب من تركيا في هذا الوقت، لعدم وضوح الرؤية في الاستثمار التركي.
وأكد "مصطفى إبراهيم" أن انخفاض مؤشرات البورصة أمر طبيعي وفقا للحدث، وأي بورصة في العالم تتأثر بالحدث بالانخفاض ومن ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى، مؤكدا أن هذا ليس دليلا قطعيا على تأثر مناخ الاستثمار بشكل عام، مشيرا إلى أن تقارير العجز في الميزان التجاري لتركيا ليس أحد أسبابها الانقلاب، وإنما تأتي لتراكمات سابقه.
وتشير الصحيفة الألمانية إلى أن المشاهد الفوضوية للجنود المتمردين الذين خرجوا إلى شوارع إسطنبول وأنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة تسببت في تراجع الليرة 5%، في أكبر انخفاض له منذ 2008، وذلك في اقتصاد يعتمد على تدفقات رأس المال على المدى القصير.
