قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتي تتطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لهيئة مفوضى الدولة، لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرار بقانون في أغسطس 2013 بشان إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.
وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.
