الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حفل "اغتيال البراءة".. زواج طفلين في الدقهلية يثير الجدل.. أقارب العروسين: مجرد "خطوبة".. وأهالي القرية: "زفاف" لجمع "النقوط".. وحقوقيون يطالبون بعقاب رادع لمواجهة الظاهرة

 زواج طفلين في الدقهلية
زواج طفلين في الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية حفل زفاف الطفلين فارس السعيد عبدالعزيز 12 سنة بالصف الأول الإعدادي ونانسي 10 سنوات بالصف الخامس الابتدائي، وارتدت العروس فستانا وردي اللون بدلا من الأبيض، وذلك كحيلة من أهالي الطفلين لعدم مساءلتهم قانونيًا.
وأكد أهل العريس أن الحفل خطوبة وليس زواجا، وذلك في الوقت الذي أكد فيه أهالي القرية أن الحفل كان زواجًا وليس خطوبة والدليل إقامة الحفل أمام منزل العريس فيما يقام حفل الخطوبة أمام منزل العروس، كما أن والد الطفل انتهى من تجهيز شقة الطفل كـ"عش للزوجية" مشيرين إلى أن مثل هذه الحفلات تتم من أجل جمع "النقوط"، لافتين إلى أن أهالي الطفلين أعلنوا أنها خطوبة خوفا من المساءلة القانونية حيث يتم الزواج بعقود عرفيه لحين بلوغ السن القانونية.
و أكد رضا الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أنه تلقى خبر زواج الطفلين بحالة من الذهول، مشيرًا إلى أن الزواج المبكر يعني بالضرورة الحرمان من التعليم، إضافة إلى أن القدوم عليه مخالفة للماده رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والتي تنص على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة»..
وتابع: ما حدث يعني حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء".
وأشار الدنبوقي، إلى أن الفتاة التي تتزوج قبل الـ18 سنة هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة.
وشدد على ضرورة محاكمة أهالي الأطفال لتعريض حياتهم للخطر مطالبا بأهمية سن وتشريع قانون للعنف الأسري.