أصحبت الأخبار التي تطالعنا بها الصحف والمواقع الإخبارية عن ذبح الحمير بمثابة عادة شبه يومية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات مفادها ما الفائدة من ذبح الحمير؟ وهل توجد قوانين رادعة لتلك الظاهرة المنتشرة وما هي أبرز السمات التي نكشف بها لحوم الحمير وما أضرارها حال تناولها وهو ما طرحته البوابة نيوز في التحقيق التالي:
مؤخرا خلال اليومين السابقين وجدنا على سبيل المثال خبر يفيد بضبط سيارتين نقل محملتين بـ8 حمير نافقة ومسلوخة وجلود 15 حمارا.
وفي ذلك الصدد، قال الدكتور نبيل عبد المعطى مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم: إن الرقابة تتم بإحكام على جميع المجازر ولحومها مضمونة، وأن أي مخالفات أو لحوم فاسدة تباع لدى الجزارين غير المرخصين، وطالب المواطنين بالشراء من الجزارين المعروفين لديهم وأصحاب الثقة، والبعد عمن يبحثون عن المكاسب المالية على حساب صحة المواطنين.
كذلك أكد جهاز حماية المستهلك في بيان إعلامي سابق له على أن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات قد تضر بصحة وسلامة المستهلكين والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا.
وتحتل محافظتا البحيرة والفيوم نصيب الأسد في الضبطيات الخاصة التي تكشفها الأجهزة الرقابية المختلفة حول ذبح الحمير حيث يسلك الجزارين طرقا ملتوية تصعب من اكتشاف حقيقة ما يقومون به من عمليات وسط غياب الرقابة وتشير الأرقام إلى مئات الحمير التي يتم ذبحها وسلخها تمهيدا لاستخدامها.
الرأي القانوني حول الظاهرة:
من جانبه فجر الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، مفاجأة حول القضية برمتها حيث قال مهران: أن القانون المصري للأسف لا يوجد به عقاب مناسب يردع من يقوم بجريمة ذبح الحمير بصورة غير شرعية، ولذلك تنتشر الظاهرة ونسمع عنها كثيرا خلال تلك الأيام لافتا إلى أن العقوبة التي يتم توقيعها على من يذبح الحمير بصورة غير قانونية هي الغرامة ولذلك فلا يوجد رادع لتلك الظاهرة وتستمر عمليات ذبح الحمير وضبط تلك العمليات غير الشرعية.
ولفت مهران إلى أن ذبح الحمير جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون المصري بتقييد الحرية وهو ما يجب أن يركز عليه جهاز حماية المستهلك فنحن نحتاج إلى قانون في تلك الحالة ينص على الحبس أو السجن المشدد إذا ما تطلب الأمر حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة.
وأضاف: القانون المصري يضع مجموعة من الشروط والمقاييس الصحية لأي منتج على أساس أن ذلك المنتج لا يضر بحياة الإنسان حيث يتم إتباع المواصفات العالمية وفقا للمعايير العلمية والدولية والمعايير التي تحكم البلاد، فعلى سبيل المثال يحرم ذبح الحمير والخنازير داخل مصر واستخدامها لأنه مخالف للإسلام علاوة على الإضرار بالصحة.
من جانبه قال الدكتور ياسر الصيرفي، الخبير البيطري وكبير الأطباء البيطريين بجامعة المنصورة: إن ذبح الحمير لا يعكس غيابا لتطبيق القانون بقدر ما يعكس غياب الضمير عند من يقوم بذلك العمل المحرم والشنيع، لافتا إلى أن القانون موجود ولكن العيب فيمن لا يقوم بتطبيقه، مشيرا إلى لحوم الحمير يعتمد عليها لتغذية الحيوانات في حديقة الحيوان ولتدريب الطلاب داخل الكليات الرسمية وتصدير جلودها للخارج كذلك وذلك بصورة رسمية ولكن هناك صورة أخرى غير قانونية.
الحمير والبيزنس الحرام:
وأوضح: الشق غير القانوني يتمثل في أن هناك الكثير من المنتفعين من وراء ذبح الحمير بصورة غير شرعية مثل السيرك الذي يحتاج إلى لحوم الحمير لكي تتناولها الأسود والنمور، إضافة إلى أن هناك العديد من المراكز التعليمية "السنتر" التي تقوم بتدريس مادة التشريح لطلاب كلية الطب البيطري بالمرحلة الأولى والثانية.
وأوضح: حينما لا تجد تلك المراكز التعليمية وسيلة للتدريس العملي يتم ذبح الحمير المريضة أو التي بها عيب في الخفاء ليتم تشريحها وتعليم الطلبة عليها، لافتا إلى أن تلك الحمير تكون مريضة فيتم ذبحها، مضيفا أن أي جزار لا يستطيع بيع لحوم الحمير إلى المستهلك في العلن أو في محال معروفة، لأن ذلك سيؤدي إلى اكتشافه من خلال الأجهزة الرقابية ولذلك قد يلجأ إلى محاولة البيع عن طريق "المصنعات".
ونفى الصيرفي حقيقة استخدام الجلايكوجين المستخلص من الحمار لصناعة الحلوى، لافتا إلى أن ذلك أمر غير ممكن الحدوث، متسائلا ما الذي يجعل الجزار أن يذبح حمار بسعر 3 آلاف جنيه لكي يحصل على نصف كيلو سكر فقط من الممكن الحصول على ضعف كميتهم من مصادر أخرى؟
وأضاف الصيرفي أن الحمير يتم ذبحها بطرق رسمية في حديقة الحيوان لاستخدامها في تغذية الحيونات المفترسة في السيرك والحدائق الحيوانية ثم يتم عمل مناقصات على الجلود لبيعها إلى الشركات التي تصدرها إلى الصين..
سمات لحوم الحمير وأضرارها:
ومن جانبه أكد الدكتور فهيم شلتوت، الخبير البيطري أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، أنه عادة ما يكون لون لحوم الحمير اللون أحمر داكن مائل للزرقة والألياف واضحة ونسبة الدهن قليلة والفروع طويلة ونحيفة وبعد طبخها يكون طعمها مسكر لوجود نسبة مرتفعة من الجلاكجين والشربة بها بقع زيتية، كما أن ملمس اللحمة خشن وتكون رائحتها مميزة مثل رائحة الطبيخ، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالضرر الصحي على الإنسان فتلك اللحوم تتسبب في نقل أمراض بكتيرية وفيروسية وطفيلية للمستهلك وخاصة إذا كانت اللحوم مريضة أو نافقة قبل الذبح وعند استهلاكها في صورة وجبات سريعة فالنار لا تتخلل اللحوم جيدا، وبالتالي مسببات الأمراض تكون في حالة نشطة وتنتقل مباشرة للمستهلك.
مشيرا إلى أن تلك الوقائع من مسئولية الأجهزة الرقابية، والتي من بينها مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومختلف الأجهزة الرقابية وجماعات الرفق بالحيوان مسئولية وقوع مثل تلك الكارثة.
وأكد شلتوت أن فترة المساء مثل الثانية صباحا تعد الوقت المثالي للباعة الجائلون أو غيرهم ممن يعملون في الخفاء خلال فترة الليل ليقوموا بذبح الحمير تمهيدا لتوزيعها وبيعها بالسوق وهو ما يتطلب وجود الأجهزة الرقابية بما فيها أجهزة اللحوم بالطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على مدى 24 ساعة لتوجد الانضباط داخل السوق، مناديا بضرورة أن توسيع دور وسائل الإعلام أيضا من أجل تحقيق التوعية الغذائية والصحية للمواطن وعلى المواطن ألا يتجه إلى الشراء سوي من الأماكن التي يتأكد من أمان اللحوم فيها أو ذات السمعة الطيبة بشكل عام.
