حذر تقرير برلماني من أن الحكومة تخاطر بتقسيم المجتمعات في بريطانيا، من خلال تدابير مكافحة التطرف التي تستهدف الجماعات المتطرفة دينيا، مطالبا بإعادة النظر في استراتيجية مكافحة التطرف.
وذكر التقرير - الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان - أنه على الحكومة إعادة النظر في استراتيجية مكافحة التطرف الجديدة، محذرة من أنها قد تجعل الوضع أسوأ.
وقالت رئيسة اللجنة هارييت هارمان " أثمن ما في الحرب ضد الإرهاب هي العلاقة بين السلطات والجاليات المسلمة في هذا البلد" ، وأضافت " يجب علينا أن نحترس من أي تقويض للعلاقة بين السلطات والمجتمعات الإسلامية، من شأنها أن تجعل المعركة ضد الإرهاب أكثر صعوبة".
وتابعت البرلمانية البريطانية " الصعوبة في التعامل مع هذه القضايا يجب أن تدفع الحكومة إلى أن تخطو بحذر شديد، خوفا من تزيد الوضع سوءا".
وأثارت اللجنة مخاوف بشأن مقترحات بمنع التعبير عن الآراء المتطرفة في الجامعات، مضيفة " نحن نؤمن بأن حرية التعبير ثمين، لاسيما في الجامعات، وينبغي عدم تقويض ذلك".
