تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشتها لمشاريع قوانين الإدارة المحلية المقدمة للمجلس، للوصول إلى تصور نهائى يتوافق عليه أعضاء اللجنة لعرضه فى جلسة عامة على مجلس النواب.
وقال السجينى: إن اللجنة لديها ٥ مشاريع بقوانين للإدارة المحلية مقدمة من أحزاب «الوفد والتجمع والحرية» والنائبين محمد الفيومى وعبدالحميد كمال، تتم مناقشتها بشكل تفصيلى فى الوقت الحالى، للوصول إلى تصور نهائى بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد، لمواجهة الفساد المستشرى فى المجالس المحلية.
وأضاف السجينى، أن اللجنة لديها مسئولية وطنية كبيرة أمام الشعب لإصدار القانون، لافتًا إلى أن مقترح الحكومة من إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة فقط، جاء لتجنب حدوث أى عوار دستورى بقانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدًا أن تغليب القائمة على الفردى يأتى تحقيقًا لنص المادة ١٨٠ من الدستور.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه من الصعب إجراء انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى فقط، كما يطالب عدد من القوى السياسية لتفادى حدوث أى آثار سلبية، فضلًا عن شبهة عدم الدستورية، موضحًا أن المشاريع المقدمة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب متنوعة، حيث يطالب حزب «الحرية» بالنظام الفردى فقط، كما يطالب حزب «التجمع» بالقائمة النسبية، أما مشروع حزب «الوفد» فيفضل القائمة المغلقة المطلقة فقط، والتى تتفق مع النسب الدستورية المحددة للمرأة والشباب والأقباط والفلاحين، مؤكدًا أن اللجنة ستبحث مع قانونيين جميع التخوفات التى تمس عدم الدستورية فى جميع الأنظمة.
من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة خلال مناقشتها لقانون الإدارة المحلية الجديد، سوف تراعى عدم معارضة مواد القانون للدستور، مشيرًا إلى أن المادة ١٨٠ ستكون على رأس المواد التى تراعيها اللجنة.
وأضاف أبوشقة لـ«البوابة»، أن تلك المادة لن تكون عائقًا أمام اللجنة، رافضًا إبداء رأيه القانونى فى التوقيت الحالى، حتى لا يكون لذلك أثر على سير مناقشة القانون.
فى الصدد ذاته، قال الدكتور شوقى السعيد، الفقيه الدستورى، إن النظام الانتخابى فى الدستور أجاز إجراء انتخابات المجالس المحلية، بنظام الفردى أو القوائم أو الجمع بينهما، مضيفًا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى أن يكون هناك تكافؤ فى الفرص وتطبيق للمواساة بين المرشحين المستقلين والحزبيين فى الانتخابات، حتى لا يكون هناك تمييز بين طبقة وأخرى، وتكون هناك سيطرة من حزب دون الآخر.
وأضاف السعيد لـ«البوابة»، أنه يجب على القائمين على مناقشة القانون مراعاة نصوص الدستور خلال مناقشة القانون الجديد لأن الدستور يمثل «أبوالقوانين كلها».
