قوائم سوداء بالمغتصبين.. لجنة استرداد أراضي الدولة تحيل 18 ملفًا للجهات الرقابية للمراجعة قبل اتخاذ إجراءات التقنين.. محلب: مصلحة الوطن فوق الجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ١٨ طلبا للتقنين، انتهت لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها، وكذلك عدم وجود أى حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها وطلب رئيس اللجنة من كافة الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات، فى موعد أقصاه أسبوع للبدء فى التقنين لمن تتوافر فيهم الشروط، وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه، اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اأيضا التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى الآن والذى كشف أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو ٢٢ ألف فدان بينما بلغ اجمالى المخالفات نحو ٤٤١٦ فدان وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم او البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

 

 وفى هذا السياق قررت اللجنة احالة ملف أحد الشركات الى الأموال العامة لاستيلائها على أراض بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب اللجنة ناقشت أيضا تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد والتى كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعدى على أراضيها اغلبها من أفراد وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة الى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات خاصة وأن أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها من جانبها أكدت لجنة الحصر أن أغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها وكشفت أنها اصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والاسماء والمساحات لأكثر من ٧٠ بالمائة من أراضى الدولة المتعدى عليها ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة وطالب المهندس محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على اراضى الدولة الواردة أسمائهم بالحصر على ان تدرس اللجنة فى اجتماعاتها القادمة أعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة اللجنة استعرضت أيضا خطاب وزير الإسكان الذى اكد فيه ان كل الاراضى التى تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لذلك من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها أو بالتعاقد مع شركات امن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها اللجنة وافقت أيضا على بدء اجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الاراضى المتعدى عليها خلال الأسبوع القادم.

 ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نحو ٥٧٠٠ فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وأدى النطرون إضافة الى بعض الاراضى التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية كما ناقشت اللجنة أيضا ملف اراضى منطقة الضبعة والعلمين البالغ مساحتها ٧٤٩٠ فدانا، والتى أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعى اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة و تقرر فى نهاية النقاش الذى حضره اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة واحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعى عادل للأراضي المنزرعة والتى تصل مساحتها لنحو ١٩٠٠ فدان من اجمالى المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذى يمكن أن يدفعه اصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الارض من جانبه اكد المهندس ابراهيم محلب ان اللجنة بذلت جهدا كبيرا على مدى الفترة الماضية ولا بد أن تحصد ثمار هذا الجهد وفى مقدمة هذه الثمار سرعة إنجاز المزادات التى سيتم خلالها بيع ما يقرب من ٣٦ ألف فدان تم استردادها لصالح الدولة ثانى الثمار كما قال محلب هو حق الدولة الواضح فى مخالفات الاراضى التى تم تغيير النشاط فيها أو الاراضى التى تم وضع اليد عليها وما زالت زراعية لكن واضعو اليد لم يلجأوا الى التقنين حتى الآن، مؤكدا ان البداية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى فحق الدولة فى المخالفات التى ارتكبت على الأراضى الواقعة على هذا الطريق واضحة وكبيرة ولا بد من تحصيلها وفى أسرع وقت.

 

 وأكد محلب لأعضاء اللجنة أن موازنة الدولة لهذا العام ضخمة وهدفها الأساسي خدمة المواطن البسيط ولا بد أن يبذل كل مواطن جهده في ما يخصه من أجل دعم هذه الموازنة وتوفير ما تحتاجه الدولة من أجل المواطن، واللجنة ستكون فى مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة فلدينا مليارات مستحقة على المخالفين ولابد من تحصيلها بكافة الطرق القانونية، فلا يعقل ان تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدوان من يلزمهم على سدادها وقال محلب إن استرداد وتحصيل هذه الأموال يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.

وطالب من اللواء حمدى شعراوي رئيس هيئة التنمية الزراعية بعدم الاستسلام للروتين المعطل داخل الهيئة لأن استرداد حق الدولة يحتاج اساليب غير نمطية وكذلك عدم التهاون مع اى مسئول يعطل تنفيذ قرارات اللجنة وطالب العاملين بهيئة التنمية الزراعية ان يبذلوا جهدا أكبر لاسترداد أراضي ومستحقات الدولة وان اللجنة الرئيسية تهدف أساسا لدعم جهات الولاية وتذليل الصعاب التي تواجهها وفى رسالة واضحة لكل من يحاول تعطيل اللجنة عن مهمتها وصف محلب ما تواجهه اللجنة من عقبات بأنها عدائيات لابد ان تنسف من اجل مصلحة هذا الوطن، وشدد محلب من جديد على أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة تضم كافة الجهات المنوط بها تسعير أراضى الدولة حتى لا تخرج تقديرات متناقضة وحتى نسرع فى اجراءات التقنين للمستحقين.

 

 وفى نفس السياق أكد اللواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب ان اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط وانما لكى تتخذ قرارات تنفذ فورا، ولن يكون مسموحا لأحد ان يعطل قراراتها مشيرا الى ان القرارات التى تصدر من اللجنة ترسل الى جهات الولاية للتنفيذ وليس للنظر والمراجعة لأن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية الرقابية والقانونية والتنفيذية بمن فيها ممثلو جهات الولاية وتتخذ كل السبل لضمان ان تخرج القرارات سليمة من الناحية القانونية والفنية ولن يسمح أن يكون مصير قرارات اللجنة فيما يتعلق باسترداد الأراضى أو تقنين الاوضاع لمن تتوافر لهم الشروط هو الدخول مرة أخرى فى دهاليز الروتين، وكل من يثبت انه يعطل العمل سينقل من موقعه فورا ويحاسب وقال جمال الدين ان جهات الولاية لابد ان تعمل وفقا لما يحقق الهدف الذى من اجله شكلت اللجنة تطور من أسلوب عملها فى هذا الإطار وتتخلص من أساليب العمل القديمة التى تسببت فى إهدار ثروة مصر من الاراضى.

 اللواء احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية قال إنه يتابع بشكل دائم مع المحافظين إجراءات الحصر للأراضي المتعدى عليها بالمحافظات، وما يتم اتخاذه من أجل استردادها لافتا إلى أنه سيخاطب المحافظين للبدء فعلا فى إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الازالة الصادرة بالتنسيق مع اللجنة وقال أن قرارات اللجنة تلقى دعما من أعضاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الحكومة، لأن الهدف واحد وهو استرداد حق الدولة والجميع متفق على أن الحلول التقليدية لن تكون ناجزة فى هذا الملف، ولا يمكن السماح لبعض الفاسدين الصغار بالتعطيل.

 اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة كشف انه على مدى ١٣ اجتماعا عقدتها اللجنة منذ تشكيلها امتدت لأكثر من ٦٠ ساعة اجتماعات اتخذت العديد من القرارات المهمة لاسترداد حق الشعب، لكن بعض هذه القرارات لم يتم التعامل معها بالسرعة الواجبة التي تتناسب مع الهدف من تشكيل اللجنة وأضاف ان الأمانة الفنية تنتظر موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب عدد من المستشارين لدعم عمل لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين لتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التقنين وأضاف أن أحد أهم الأهداف التى تسعى إليها الأمانة الفنية حاليا هو إتمام الحصر النهائى والشامل المدقق بالمعلومات وتسجيله فى قاعدة بيانات واحدة بما يتيح المتابعة الدقيقة تحقيقا لأهداف اللجنة.