بلغت خسائر دول الخليج العربي من جراء الجرائم الإلكترونية، نحو 900 مليون دولار خلال عام واحد، بواقع 280 مليون شهريًا.
جاء ذلك بحسب دراسة أعدها الباحث السعودي محمد المالكي، لنيل درجة الماجستير في العلوم الإستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان "رؤية إستراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية"، وفق ما أفادت صحيفة "مكة".
وحددت الدراسة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة؛ منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع دول المجلس ومؤسساتها، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها.
وتسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.
ولفتت الدراسة إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام، والجرائم الإلكترونية والعابرة للدول بشكل خاص.
وشددت على أن أبرز المهددات والمخاطر المحتملة للقاعدة الموحدة هي محاولة الهجوم الإلكتروني على الثغرات الأمنية التي قد توجد في نظام الشبكة، ومحاولة التجسس على الشبكة بهدف الحصول على المعلومات منها.
واعتبرت أن أبرز التهديدات الأمنية في دول مجلس التعاون هي الهجمات الإلكترونية، التي يمكن أن تتعرض لها البنى التحتية والمنشآت النفطية والإستراتيجية في مختلف دول المجلس.
