حددت لجنة التشريعات في نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور حسام حريره، في اجتماعها مؤخرا، عدة توصيات تتعلق بخطوات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية التي عقدت يوم يونيو، ولائحة الموافقة على الاسم التجاري للصيدليات، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس النقابة واخذ موافقته لبدء تنفيذ هذه التوصيات.
وناقش الاجتماع، الخطوات المقبلة لتنفيذ قرارات الجمعية، وعلى رأسها تجريم الديلفرى والسجل التجاري والأدوية بالعيادات والمخالفات الاحتكارية للسلاسل.
وتم تجريم الديلفرى، حيث أوصى المجتمعون بمخاطبة التفتيش الصيدلي ومباحث التموين للقيام بدورهم لإلغاء هذه المخالفة، وفى حالة التقاعس يتم شكوى التفتيش الصيدلي بالرقابة الإدارية عن التقاعس في حماية المواطنين وضبط المخالفات.
وأوصى المجتمعون، بإسناد موضوع السجل التجاري إلى الشئون القانونية بالنقابة لإعداد دراسة عن قانونية السجل التجاري وكيفية إلغائه لأن الصيدلية مهنة وليست تجارة وموافاة رئيس اللجنة بالدراسة خلال أسبوعين وتفويض رئيس اللجنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تقرير الشئون القانونية.
كما أوصوا بإنشاء كول سنتر لتلقى شكاوى الصيادلة في أي مخالفة من إحدى لشركات أو الإبلاغ عن مراكز السوق السوداء لتجارة الأدوية أو الإبلاغ عن المخالفات الاحتكارية فيما يعرف بالسلاسل وإسناد متابعة تنفيذه إلى لجنة التشريعات مع الشئون القانونية وإرسال الشكاوى ومتابعتها إلى الجهة الرقابية المنوط بها وتتعهد اللجنة بالرد خلال 72 ساعة.
وحددت اللجنة بنودًا للائحة الموافقة على الاسم التجاري، أهمها تحديد الأوراق اللازمة لاستخراج الموافقة على الاسم التجاري، وضرورة إحضار شهادة من اللجنة المسئولة عن المقابلة الشخصية مع الصيدلي بعدم التضارب في الأقوال والاطمئنان لعدم وجود شريك غير صيدلي أو من امتلاك أكثر من صيدليتين بالتحايل وكشف تحريات موثق من لجان تحريات الفرعيات.
وتضمنت بنود اللائحة أيضًا أنه حال ثبوت إعارة الاسم لشخص غير صيدلي أو تمكين صيدلي بامتلاك أكثر من صيدليتين يتم الإحالة للمسائلة التأديبية.
وأوصت اللجنة بعرض مشروع القانون النهائي لمزاولة المهنة، ومشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، والرد على مشروع قانون التأمين الصحي، على الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، لإرساله إلى وزير الصحة ومجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية.
