تقدم، اليوم الإثنين، الدكتور محمد فؤاد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بخصوص مخالفة البنك المركزي لقانون رقم 88 لسنة 2003، حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004، والقانون رقم 93 لسنة 2005 تنص على أن محافظ البنك المركزي يجب أن يخطر مجلسي الشعب والشورى بأهداف السياسة النقدية عند عرض مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف.
وحيث إن المجلس الموقر في معرض مناقشة الموازنة العامة لم يتلق هو أو أي من لجانه أي أفادة بهذا الشأن مما يتعذر معه تحليل الموازنة العامة واستقراء نتائجها بشكل مرضٍ وتام في ظل عدم توافر تلك المعلومات.
وبناءً عليه نرجو سرعة إرسال ما يفيد بهذه الأهداف إلى المجلس الموقر قبل اتخاذ قرارات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.
