بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2016/2017، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 "خطة التنمية المستدامة".
وأعلن عبدالعال، ضوابط حديث النواب، بأن يبدأ بعضو من هيئة برلمانية، ويعقبه رئيس لجنة نوعية، ثم 4 نواب مستقلين، حيث أتاح الفرصة في البداية للنائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، بصفته رئيس دعم مصر، ومن خلفه المستشار بهاء أبوشقة، بصفته رئيس لجنة الشئون التشريعية الدستورية.
وأعلن ائتلاف دعم مصر، موافقته على الموازنة العامة، حيث أكد الجمال أن الموازنة لمرحلة انتقالية نتيجة تراكمات كثيرة من الأعوام الماضية، مؤكدًا أن الشعب المصري لايزال بعد ثورتين يدافع بكل قوة عن تحقيق أمنياته وتطلعاته، وعلى الحكومة أن تسعى لتطبيق هذه الرؤى وتحقيق طموحات الشعب.
وأكد الجمال أن الائتلاف له العديد من الملاحظات على الموازنة، داعيًا الحكومة للتغلب عليها في العام المقبل، من أجل تحقيق خطط تنمية على أرض الواقع، والاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمي.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن موازنة وزارة العدل في حاجة إلى الدعم والزيادة، خاصة أننا بصدد ثورة تشريعية في الشارع المصري، تحتاج الكثير من الأموال.
ولفت أبوشقة إلى أن وزارة العدل طلبت زيادة 800 مليون جنيه على موازنتها للنهوض بأبنية المحاكم وترميها، إضافة إلى بناء دور محاكم جديدة، حتى تتاح الفرصة أمام القضاة لأداء مهمتهم على أكمل وجه في جو مناسب.
واعترض النائب خالد الهلالي، عضو مجلس النواب، على الموازنة، مؤكدًا أن قطاع الصحة ظلم في هذه الموازنة، ولابد من رفع ميزانيته حتى 71 مليون جنيه.
وشهد مجلس النواب، مشادة بين د. حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب خالد يوسف، بسبب نسب التعليم والصحة والبحث العلمي التي حددها الدستور، ولم تتضمنها الموازنة العامة.
وأكد النائب بدوي عبد اللطيف أن الموازنة مخالفة للدستور، فيما يتعلق بكل من قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة، وأدرجت مبالغ مخالفة للدستور، حيث أكد الدستور أن 3% من الناتج القومي تنفق على تلك القطاعات، وكان يجب أن تتواءم الموازنة مع الدستور.
وأوضح عبد اللطيف أن لجنة الخطة والموازنة اختلفت على حساب الموازنة وفقا للناتج القومي، أو الناتج المحلي، للخروج من المأزق الدستوري، ولجأت لرئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، وتم حسابها وفقا للناتج المحلي الإجمالي، ما جعلها متوافقة مع الدستور.
وأضاف أن الموازنة كانت لابد أن تصل قبل اعتمادها بـ3 شهور، ولكنها جات منذ 52 يومًا، بما يخالف الدستور أيضًا، لافتًا إلى أن الخطة لم تعالج الفساد.
وقال د. أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب: "الموازنة دون المستوى، ونحن لا نستطيع من خلال هذه الموازنة أن نعد المواطن المصري بنظام تأمين صحي شامل، وأيضًا لا يوجد أي دعم للفلاح".
وتدخل د. حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أن النص الخاص بالناتج القومي الإجمالي، غير معروف، والنسب في الدستور تحسب وفق الناتج المحلي، وهنا ثار النائب خالد يوسف، رافضا حديث رئيس اللجنة، وهو ما حول المشهد لمشادات كلامية، وانفعل رئيس اللجنة على الأعضاء بقوله:" الناتج القومي الإجمالي لا يوجد في مصر، وكل دول العالم بطلت تحسبه، والناتج المحلي هو اللي بيتم حسابه".
من جانبه أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، تأجيل الحزب لقراره بالموافقة على الموازنة.
