أكدت المعاينات الأولية، لخبراء الأدلة الجنائية في حريق مخزن أحراز نيابة الهرم، شبهة اندلاع النيران بفعل فاعل، وعدم وجود أي دليل على حدوث ماس كهربائي.
وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق من نيابة أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري في حضور رئيس نيابة الهرم المستشار محمد أبو الحسب وعدد من محققي النيابة، أن الحريق التهم غرفة الأحراز بالكامل، وتحولت جميعها إلى رماد بعد تفحم ما بداخلها، كما تبين انهيار السقف نتيجة شدة النيران، وامتدت آثار الدخان الكربونية إلى مكاتب وكلاء النيابة المجاورة، كما تسربت مياه الإطفاء إلى تلك المكاتب.
كانت النيابة في شهر أكتوبر الماضي فاجأت ديوان قسم شرطة الهرم لإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن وإجراء جرد للمضبوطات بها ما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة، والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر.
وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة، والتي تبين وجود عجز كبير بها على خلاف ما ورد بالدفاتر.
وكشفت المعاينة عن وجود كسر بالباب الخاص بالنيابة وقبل عملية الحريق قام الجاني بسرقة جهاز التحكم الخاص بالكاميرات خشية تصويره داخل وخارج مقر النيابة.
وطلبت نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسري، تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة حريق المخزن الذي التهمته النيران داخل نيابة الهرم، والذي كان يحتوي على كمية كبيرة من الأحراز، ومن بينها أحراز نقلتها النيابة من ديوان قسم الهرم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها حيث كانت النيابة تجرى تحقيقات موسعة في شأن اختفاء هذه الأحراز من مخازن القسم، وأجرت جردًا لها لحصر وبيان المفقودات منها.
